در چه صورتی به زن اجرت المثل تعلق می گیرد ؟!

طبق تبصره ماده ‌واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام، «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌کند:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام‌گرفته را با جلب نظر کارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌کند.

در غیر این صورت، یعنی در صورتی که زن نتواند اجرت‌المثل کارهای خود را به‌دست آورد (مثلاً نتواند اثبات کند که کاری انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام‌شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند بنابراین اجرت‌المثل ماهیت قانونی دارد.

شرایط پرداخت اجرت المثل

برای پرداخت اجرت‌المثل، شرایطی لازم است؛ از جمله این که طلاق به درخواست زوجه نباشد؛ طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد و انجام کارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز.

همچنین انجام کارها به دستور زوج با درخواست او باشد و زن برای انجام کارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا کاری انجام نداده باشد.

اگر چه واقعیت این است که زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه ثابت شود، زن مستحق اجرت‌المثل نخواهد بود.

دادگاه زمانی اجرت‌المثل را مورد حکم قرار می‌دهد که توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا که اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود.

بنابراین اجرت‌المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست زیرا شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حکم قانون مبنی بر پرداخت اجر‌ت‌المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حکم می‌شود.

تقدم شروط توافقی بر اجرت‌المثل و نحله

طبق تبصره شش ماده‌ واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می‌کند و در صورت عدم امکان توافق، چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد، آن را مورد حکم قرار می‌دهد.

در غیر این صورت وارد موضوع اجرت‌المثل و نحله می‌شود.

بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجرت‌المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجرت‌المثل و نحله، خلاف قانون است.

در مورد اثبات این مطلب که زوجه کارهایی انجام داده و این کارها به درخواست زوج بوده است؛ زن مدعی است و باید اثبات کند.

این در حالی است که در مورد این که انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات کند که زوجه به قصد تبرع و به صورت مجانی کار کرده است.

اجرت المثل زن در سال ۱۳۹۸ چقدر است ؟

در مورد نحوه محاسبه اجرت المثل ایام زوجیت به چند نکته باید توجه کرد اگر دادگاه یا شورای حل اختلاف رسیدگی کننده به موضوع زن را محقق، در دریافت اجرت المثل تشخیص دهد به جهت کارشناسایی و ارزیابی اجرت المثل موضوع به کارشناسی ارجاع می شود و اصطلاحا قرار ارجاع به کارشناس از سوی دادگاه صادر می شود.

پرداخت هزینه کارشناسی ظرف ۷ روز پس از ابلاغ بر عهده زوجه (خواهان) است.

در قانون ملاک برای بر آورد اجرت المثل ایام زوجیت ارائه نشده است اما در عمل کارشناسان محترم به عوامل زیر توجه کامل دارند :

طول مدت زندگی مشترک زیر یک سقف، تمکین داشتن یا نداشتن زوجه ، تعداد فرزندان و جنسیت و شرایط سلامت آنها ، وضعیت اشتغال زوجه ، تحصیلات زوجه قبل و بعد از ازدواج، وضعیت مکانی زندگی مشترک و تعداد نقل مکان و اسباب کشی ایشان و ….

بنابراین اجرت المثل هر زن ممکن است با توجه به شرایط زندگی یا زن دیگر متفاوت باشد. اجرت‌المثل معمولا در محدوده سالانه ۸۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان از سوی کارشناسان محاسبه می شود.

طلاق به درخواست شوهر و اجرت المثل ایام زناشویی

مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از تکالیف دادگاه هنگام صدور رای طلاق تعیین تکلیف اجرت‌المثل ایام زوجیت است.

رویه دادگاه ها در هنگام دادخواست طلاق از طرف مرد چنین است که اگر قبلا مطالبه اجرت المثل زن از سوی زوجه طرح نشده باشد به درخواست زوجه موضوع به کارشناسی ارجاع می شود و معمولا قضات در این خصوص سخت گیری ندارند و بر این عقیده هستند که چون زوج می خواهد زوجه را طلاق بدهد می بایستی حقوق او را پرداخت نماید مگر این که زوجه به صراحت اعلام کند که در منزل رایگان کاری کرده است.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت بعد از فوت شوهر از وراث

کوتاه سخن آن که، به راحتی مطالبه اجرت المثل ایام زناشویی در حیات شوهر نیست. زیرا بعضی قضات عدم مطالبه اجرت المثل زن را زمانی که شوهر زنده بوده، نشانه ای از گذشت زوجه و رایگان بودن آن لحاظ می کنند.

علاوه بر آن با توجه به زنده نبودن شوهر یا اثبات به دستور شوهر کار کردن هم کمی مشکل می نماید.

در عین حال بعضی دادگاه ها وراث را به پرداخت اجرت‌المثل محاسبه شده توسط کارشناس از اموال شوهر در حق زوجه (ماترک) محکوم می کنند.