طلاق خلع و مبارات
طلاق خلع و مبارات چیست و چه شرایطی دارد ؟
طلاق خلع چیست ؟
خُلع به ضم خاء و سکون لام اسم است و مشتق از خلع بفتح خاء می باشد که به معنی کندن است.
ادبیات عرب و قرآن چون زن و شوهر را تشبیه به لباس برای یکدیگر نموده اند، خلع را کنایه از طلاق قرار داده اند.
«طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر می دهد طلاق بگیرد، اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.»
علاوه بر شرایط عمومی که برای صحت طلاق گذاشته شده است ،در طلاق خلع نیز شرایطی ضروری است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.
فدیه چیست ؟
زن هایی که از ادامه زندگی زناشوئی خود ناراضی هستند، گاه برای رهایی از آن حاضر میشوند مالی به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می کند و در مقابل آن زن را طلاق میدهد. مال مزبور را فدیه می گویند.
طلاقی که شوهر به واسطه گرفتن مالی از زن او را طلاق میدهد به دو صورت تقسیم بندی میشوند :« طلاق خلع و طلاق مبارات»
شرایط طلاق خلع
کراهت زن از شوهر
طبق ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی طلاق خلع زمانی محقق می گردد که :
زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و برای رهایی خود مالی به شوهر بذل می نماید تا شوهر او را طلاق دهد.
در کراهتی که موجب بذل ( بخشیدن) مال از طرف زن برای گرفتن طلاق می گردد، فرق نمیکند که کراهت زن از خصوصیات طبیعت و خلقت شوهر باشد مانند :قباحت منظر، سوء خلق، نقص بعضی اعضا و …
یا آن که ناشی از عوارض خارجی باشد.
مانند داشتن زن دیگر ،عدم ایفاء زوج به بعض حقوق واجبه زن و یا آن که زن از زندگی زناشویی خسته شده و بخواهد آزاد گردد.
هرگاه زن از شوهر خود کراهت نداشته باشد ولی چون شوهر او را آزار و اذیت می کند،
مانند آن که فحش میدهد و کتک می زند؛ زن برای استخلاص (خلاص شدن) خود و حفظ آبرو ،مالی به شوهر می دهد تا طلاق بگیرد، طلاق مزبور خلع نمی باشد و شوهر مستحق آن مال نمی گردد و باید آن را به زن رد کند .
مقدار فدیه در طلاق خلع
به دستور ذیل ماده بالا هر مقداری که بین زن و شوهر توافق شود ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل نماید.
بنابراین ممکن است فدیه عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.
صیغه طلاق خلع
طلاق اگر چه ایقاع است و برای انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولی هر گاه به صورت خلع باشد به اعتبار آن که طلاق در مقابل بذل مالی که زن می دهد واقع میشود، مانند عقد دارای دو طرف می باشد که یکی زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است محقق میگردد.
بنابر قولی که اقوی شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع ) اجرا میگردد.
مثلاً چنان که زن به شوهر بگوید :
« فلان مقدار به تو می دهم که تو مرا طلاق خلع بدهی.» شوهر در جواب بگوید: «خلعتک علی کذا » و یا آن که بگوید: « انت مختلعه علی کذا »کافی می باشد. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید :«انت طالق علی کذا » تاکیدی بیش نیست، همچنان که شوهر می توانند در جواب زن بگوید: « انت مختلعه علی کذا » تاکید نموده است .
عده ای از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم می باشد و خلعتک علی کذا، به تنهایی برای تحقق طلاق کافی نیست.
طلاق خلع به دو صورت واقع می شود
- پس از توافق بر مقدار بذل، مرد قبلا صیغه طلاق را گفته و سپس زن اعلام قبول می نماید
- قبلاً زن درخواست طلاق در مقابل بذل می نماید و بعداً شوهر او را طلاق خلع می دهد، چنان که در بالا به آن اشاره شد.
در هر دو صورت باید توالی در گفته زن و شوهر موجود باشد .
یعنی هرگاه شوهر بگوید :« خلعتک علی کذا.» زن در جواب گوید به طوری که فاصله چندان نباشد که عرف گفته زن را مربوط به گفته شوهر بداند ،آن گونه که در عقد بیان گردید.
چنان که در صیغه طلاق گذشت در صورت عدم قدرت شوهر بر گفتن صیغه طلاق به زبان عربی می تواند به زبان دیگری آن را بگویند.
طلاق مبارات چیست ؟
مبارات مشتق از برائت می باشد و به معنی مفارقت ( جدایی ، جدا شدن) است و چون زوجین به وسیلۀ طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت میشوند آن را طلاق مبارات گویند.
ماده ۱۱۴۷ قانون مدنی : « طلاق مبارات آن است که کراهت از طرفین باشد ولی در این صورت عِوض باید زائد بر میزان مَهر نباشد. »
در صورتی که زوجین از یکدیگر کراهت داشته باشند، طلاق مزبور مبارات است و هرگاه شوهر به تنهایی کراهت از زن داشته باشد و در مقابل اخذ مال از زن، او را طلاق دهد طلاق خلع و مبارات محسوب نمی گردد.
شرایط طلاق مبارات
کراهت زوجین از یکدیگر
طلاق در صورتی مبارات محقق میگردد که کراهت از ناحیه زوجین نسبت به یکدیگر باشد و چنانچه زن به تنهایی کراهت از شوهر داشته باشد طلاق خلع است و هرگاه شوهر به تنهایی کراهت از زن خود داشته باشد، طلاق از اقسام خلع و مبارات نمی باشد.
مقدار فدیه در طلاق مبارات
طبق ماده مدنی در طلاق مبارات عِوضی که زن در مقابل طلاق به شوهر میدهد نباید زائد بر میزان مَهر باشد. بنابر این ممکن است فدیه در طلاق خلع عین مهر یا معادل مهر یا کمتر قرار داده شود.
فلسفه این امر آن است که در طلاق مبارات که کراهت از ناحیۀ زوجین می باشد، دور از انصاف است که برای انحلال نکاح بیش از آنچه مهر قرار داده شده زن بذل نماید.
بعضی از فقها به استناد روایتی در مبارات دادن فدیه به مقدار مهر را اجازه نداده اند. باری در صورتی که در طلاق مبارات بیش از مقدار مهر فدیه قرار داده شود شوهر زائد بر مقدار مهر را مالک نمی شود.
صیغه طلاق مبارات
چنان که در طلاق خلع گفته شد، طلاق مبارات به اعتبار آن که در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می شود، مانند عقد دارای دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد.
صیغۀ طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنان که :
زن بگوید: « مهرم را به تو میدهم که تو مرا طلاق مبارات دهی.»
شوهر در جواب او بگوید: «انت طالق علی کذا.» چنان چه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق علی کذا گفته شود، مثلًا چنانچه شوهر بگوید: «بارأتک علی کذا، »
باید آن را به عبارت انت طالق علی کذا تکمیل نماید، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نمی باشند.
شرایط و احکام مشترک خلع و مبارات
وکالت در طلاق خلع و مبارات
طلاق از اموری شناخته نشده است که مباشرت شخص طلاق دهنده را قانون لازم بداند. بنابر این شوهر می تواند به شخص ثالث وکالت دهد که زن او را به طلاق خلع یا مبارات در مقابل بذل معینی طلاق بدهد و یا در مقابل هر مقدار بذلی که میخواهد طلاق دهد وهمچنین شوهر میتواند وکالت مزبور را به خود زن بدهد.
زن نیز میتواند به شخص ثالث یا به شوهر خود وکالت دهد که در مقابل بذل مال معین یا هر مقدار مالی که صلاح بداند او را طلاق خلع یا مبارات دهد.
همچنین زن و شوهر می توانند یک نفر را وکیل نمایند که در مقابل مال معینی یا هر چه صلاح بداند طلاق خلع یا مبارات واقع ساخته و از طرف دیگری قبول نماید.
نقش ولی و قیم در طلاق
طلاق خلع و مبارات یکی از انواع طلاق می باشد و چنان که ولی و قیم نمی توانند زن صغیر را طلاق دهند، اما آن ها می توانند زن مجنون را به طلاق خلع و مبارات مطلقه سازند.
سفیه می تواند زن خود را طلاق خلع و مبارات دهد.
زیرا چنان که سفیه میتواند زن خود را طلاق بدهد و طلاق خلع و مبارات اضافه بر طلاق، قبول عوض از طرف سفیه به عمل می آید و طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی آن صحیح می باشد.
ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی :« معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از‌انجام عمل.
معذالک تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است.»
چیزی که میتواند فدیه در طلاق قرار گیرد
چنان که ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی میگوید:
فقط مال میتواند مورد بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد، و چون مال مزبور به شوهر در مقابل طلاق واگذار می شود، لذا باید قابل تملیک باشد و الا نمیتواند زن به شوهر خود بذل کند.
بنابر این هر چیزی که میتواند مهر در نکاح واقع شود میتواند بذل در طلاق خلع و مبارات قرار گیرد.
ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی می گوید :« هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد میتوان مَهر قرار داد.»
بنابراین باید مقدار فدیه قبلا معلوم باشد و نمیتوان شیء مردد یا مجهول را فدیه در طلاق خلع و مبارات قرار داد. طریقه معلوم نمودن آن مانند معلوم نمودن مهر می باشد.
فدیه ممکن است عین مهر یا مال دیگری قرار گیرد، خواه آن که عین خارجی باشد یا در ذمۀ شوهر چنانکه زن می تواند آن چه مهر او در نکاح قرار داده شده و بر عهده شوهر است، در مقابل طلاق خود به او بذل کند.
بذل در طلاقی که به وسیله زن به عمل می آید
چنانکه از ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی زن به واسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که به شوهر میدهد طلاق بگیرد… استنباط می شود، شرط تحقق خلع و مبارات بذل مال از طرف زن مطلقه می باشد.
بنابر این بذل مال از طرف شخص ثالث تبرعاً بدون آن که بعداً به زن رجوع نماید صحیح نمی باشد.
مثلًا چنانچه زن به شوهر خود بگوید: « مرا در مقابل قطعه زمین متعلق به محمد و یا یکصد هزار ریال که به عهده محمد خواهد بود طلاق بده.»
و شوهر او را طلاق دهد،طلاق خلع واقع نمی شود، اگر چه محمد قبل از طلاق یا بعد از آن گفته زن را تصدیق نماید،
همچنین است هرگاه زن وکالت به محمد بدهد که درخواست طلاق خلع از شوهرش در مقابل مالی که وکیل از خود می دهد بنماید.
بعضی استدلال نموده اند که علت صحیح نبودن طلاق خلع و مبارات در صورتی که بذل از طرف شخص ثالث باشد، آن است که طلاق خلع و مبارات از نظر تحلیلی در حکم عقود معاوضی محسوب می شود و عوض به عهده کسی است که معوض در ملکیت او داخل میگردد.
بذل باید از طرف زنی که درخواست طلاق خلع می نماید داده شود، بعضی از فقهاء اجازه نداده اند که زن کسی را وکیل نماید تا در مقابل مالی که وکیل می دهد و یا در ذمه می گیرد درخواست طلاق خلع از شوهرش بنماید
به پیروی از فقهاء دیگر به نظر میرسد که طلاق خلع بدین نحو صحیح باشد، زیرا در حقیقت بذل مال در طلاق از طرف زن به عمل آمده است، اگر چه مستقیماً وکیل متعهد میگردد و یا از مال خود میدهد.
تعهد زن در مقابل شخص ثالث به دستور ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح میباشد.
در اثر طلاق خلع و مبارات شوهر مالک فدیه می گردد
پس از آن که طلاق خلع و مبارات منعقد گردید، شوهر مالک عوض میگردد و هر گونه تصرفی در آن میتواند بنماید و انتظار انقضاء مدت عده و یا عدم رجوع زن را به فدیه نمی کشد.
بنابراین چنانچه عوض در ذمۀ شوهر باشد به وسیلۀ طلاق دین او ساقط میشود و هرگاه عوض عین باشد به ملکیت مستقر شوهر داخل میگردد و میتواند هرگونه تصرفی در آن بنماید، چنانکه میتواند آن را انتقال دهد یا تلف کند.
حق رجوع زن به فدیه در مدت عده مانع از تصرف شوهر در آن نخواهد بود، همچنان که زن میتواند قبل از نزدیکی در تمامی مهر خود تصرف کند، اگر چه بداند شوهر او را قبل از نزدیکی طلاق خواهد داد و در اثر آن نصف مهر به شوهر منتقل می شود و یا آن که متهب پس از هبه میتواند در عین موهوبه تصرف بنماید،
اگر چه در موارد معینۀ باشد که طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی واهب میتواند از هبه رجوع کند.
ماده ۸۰۳ قانون مدنی :
بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل :
- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد.
- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.
- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود خواه قهراً مثل اینکه عین موهوبه برهن داده شود.
- در صورتی که در عین موهوبه تغییری حاصل شود.
طلاق خلع و مبارات از نظر تحلیلی
برای آن که احکام طلاق خلع و مبارات معلوم گردد، لازم است ماهیت حقوقی آن دانسته شود:
از نظر تحلیلی میتوان طلاق خلع و مبارات را در حکم عقد معاوضی دانست که یک مورد آن، ایقاع و مورد دیگر آن فدیه است و بستگی بین آن دو مانند بستگی بین ثمن و مثمن در بیع می باشد که وجود حقوقی هر یک منوط بوجود حقوقی دیگری است.
بنابراین علت تحقق هر یک تحقق دیگری خواهد بود. چنانچه به جهتی از جهات فدیه باطل باشد طلاق واقع نمیشود و الا طلاق بر خلاف قصد طرفین واقع شده است، زیرا هیچ یک قصد تحقق طلاق ساده نداشته اند.
میتوان طلاق را در مورد طلاق خلع و مبارات امر مستقلی دانست که فدیه جهت و داعی بر طلاق باشد که شوهر را بر آن برانگیخته است،
ولی بصورت عقد معوض منعقد میگردد و طبیعت ایقاعی طلاق تغییر نمی نماید، لذا هرگاه فدیه به جهتی از جهات باطل باشد طلاق باطل نبوده و تابع وضعیت طبیعی خود است، یعنی هرگاه طلاق طبیعۀ رجعی باشد رجعی است و الا بائن است.
بالعکس آن که فدیه علت طلاق قرار گرفته باشد که با بطلان فدیه طلاق باطل خواهد بود. هر یک از دو نظریه بالا بین فقهای امامیه طرفدارانی دارد.
مشهور متأخرین از فقهای امامیه پیروی از نظریه دوم نموده و بر آنند که با باطل بودن فدیه طلاق صحیح است.
از ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی که طلاق خلع را تعریف می نماید، هیچ یک از دو نظریه استنباط نمیشود.
آنچه به نظر می رسد در طلاق خلع شوهر به قصد رسیدن به فدیه زن خود را طلاق می دهد و چنانچه فدیه به او داده نمی شد زن را رها نمی نمود و زن نیز چنانچه طلاق واقع نمی شد فدیه به شوهر نمیداد،
لذا هر یک از طلاق و فدیه در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند و این امر طبیعت حقیقی معاوضه است.
بنابراین بستگی بین آن دو طوری است که بدون یکی دیگری واقع نمیشود،
در این امر فرق نمی نماید که صیغۀ طلاق خلع و مبارات به کلمه مشتق از طلاق گفته شود یا اکتفاء به کلمه مشتق از خلع و مبارات گردد، زیرا تفکیک آن دو بر خلاف مقصود زن و شوهر است.
بنابراین با آن که طلاق ایقاع مستقلی است، ولی در مورد خلع و مبارات یکی از دو عوض قرار گرفته است و ناچار باید حکم عقد معاوضی را بر آن جاری ساخت.
بحث در این امر صرفاً جنبه علمی ندارد،
بلکه احکام هر یک از دو نظریه در مواردی که از آن جمله در مورد بطلان فدیه است پیدا می باشد، که بنابر نظری که پیروی شد طلاق باطل خواهد بود و بنابر نظر دیگر طلاق صحیح می باشد.
هر آنچه باید در مورد طلاق خلع و مبارات بدانید !
تاثیر بطلان فدیه در خلع و مبارات
با توجه به مقدمه های که در بالا بیان گردید که طلاق خلع و مبارات عقد است و بستگی طلاق و فدیه به یکدیگر، مانند بستگی دو مورد عقود معاوضی می باشد،
ناچار باید بر آن بود که هرگاه به جهتی از جهات فدیه باطل باشد طلاق خلع واقع نمی شود.
بنابر قول مشهور که طلاق در خلع و مبارات امر مستقلی است و فدیه داعی بر پیدایش آن است، هرگاه فدیه به جهتی از جهات باطل باشد،
مانند آن که مالیت نداشته باشد و یا شخص ثالث آن را از خود بذل کرده باشد طلاق به طور ساده واقع میشود و تابع طبیعت اصلی خود است،
یعنی هرگاه مورد آن رجعی است شوهر میتواند در مدت عده به طلاق رجوع کند و هرگاه مورد آن طلاق بائن است مانند طلاق قبل از نزدیکی با زن یا یائسه یا مطلقه در مرتبه سوم، شوهر نمیتواند به طلاق رجوع نماید.
اما هرگاه طلاق در اثر نبودن یکی از شرایط لازم باطل باشد، شوهر فدیه را مالک نمی شود.
در صورتی که زن مال غیر را با جهل باین امر فدیه قرار دهد، مشهور بر آن است که زن ضامن بذل آن به شوهر از مثل یا قیمت می باشد، زیرا مالی که فدیه قرار داده شده است طبیعۀ قابلیت آن را دارد که فدیه قرار گیرد،
ولی در اثر آن که متعلق به غیر می باشد شوهر مالک آن نشده است.
به نظر میرسد دلیل مذکور مثبت ادعاء نخواهد بود و فرقی در مورد بالا از جهت باطل بودن فدیه با موارد دیگر ندارد.
تلف فدیه قبل از قبض
در صورتی که عوض معینه در خلع یا مبارات عین خارجی باشد و قبل از قبض تلف گردد، زن ضامن بدل آن از مثل یا قیمت خواهد بود، خواه زن تلف کرده یا بخودی خود تلف شده باشد،
زیرا در اثر طلاق عوض به ملکیت شوهر در آمده است و زن مسئول تسلیم آن به شوهر می باشد و طلاق خلع و مبارات معاوضه حقیقیه بشمار نمی رود تا گفته شود که با تلف بذل قبل از قبض کشف می شود طلاق باطل میشود و یا منفسخ میگردد، چنان که در تلف مبیع قبل از قبض گفته شده است.
در این امر در حقوق امامیه مخالفی دیده نمیشود.
از نظر تحلیلی با توجه به آن که طلاق خلع و مبارات در حکم معاوضۀ حقیقی دانسته شد، ناچار باید در صورت تلف فدیه قبل از قبض بر آن بود که کشف می شود طلاق باطل بوده است.
اما در صورتی که شخص ثالث عوض خلع و مبارات را تلف نماید، شوهر میتواند به شخص ثالث یا به زن رجوع نماید و چنانچه به زن رجوع کند، زن میتواند به کسی که ضمان بر عهده او مستقر شده است رجوع بنماید.
معیوب بودن فدیه
هرگاه کشف شود آنچه از طرف زن عوض قرار داده شده معیوب بوده است، بنابر مستنبط از مواد مربوطه به خیار عیب در بیع، شوهر میتواند آن را نگه داشته ارش بخواهد و یا آن که فسخ کرده بدل آن را از مثل یا قیمت مطالبه نماید.
زن میتواند در عده رجوع به عوض نماید
از شق سوم ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی که طلاق خلع و مبارات را مادام که زن رجوع به عوض نکرده از اقسام طلاق بائن شمرده است، استنباط میشود :
که زن در صورتی میتواند به عوض رجوع نماید که شوهر بتواند به طلاق رجوع کند و آن در مدت عده طلاقی است که طبیعه رجعی باشد.
بنابر این زن فقط می تواند در مدت عده طلاق مزبور بذلی را که به شوهر در مقابل طلاق داده بخواهد، زیرا در این صورت طلاق رجعی میگردد و شوهر میتواند در بقیه مدت عده به آن رجوع نماید.
چنانچه طلاق در اثر آن که در مقابل عوض قرار گرفته به صورت عقد معوض در آمده و هر یک از طلاق و عوض در مقابل دیگری قرار دارد و طبق قاعده معاوضه، زمانی یکی از طرفین می تواند آنچه را داده مسترد دارد که طرف دیگر نیز بتواند آن چه را داده پس بگیرد.
بنابراین در موارد زیر زن نمی تواند به عوض رجوع کند:
۱- در طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود و طلاق یائسه، زیرا زن فقط در عده میتواند بعوض رجوع کند و طلاق اینان عده ندارد.
ماده ۱۱۵۵ قانون مدنی میگوید:« زنی که بین او و شوهر خود نزدیکی واقع نشده و همچنین زن یائسه نه عده طلاق دارد و نه عده فسخ نکاح ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت شود.»
۲- در عده سومین طلاق که پس از سه وصلت متوالی به عمل آید، زیرا بنابر صریح ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی :« زنی که سه مرتبه متوالی زوجۀ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام میشود، مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه طلاق یا فوت یا فسخ فراق حاصل شده باشد.»
بنابراین چنانچه زن در عده طلاق خلع (در مورد طلاق سوم) رجوع به عوض بنماید چون طلاق طبیعۀ بائن است شوهر نمیتواند به طلاق رجوع کند، بدین جهت زن حق رجوع به فهدیه نخواهد داشت.
۳- در صورتی که زن رجوع به عوض نماید و شوهر تا انقضاء مدت عده از آن آگاه نشود،
زیرا این امر موجب میگردد که یکی از طرفین عقد معاوضه آنچه را گرفته بدهد، بدون آنکه بتواند عوض آن را که داده مسترد دارد.
بنابراین هرگاه زن به عوض رجوع نموده و شوهر را آگاه نکرد تا مدت عده خاتمه پذیرفت، رجوع به عوض بلا اثر خواهد بود.
نکته: در صورتی که در طلاق خلع و مبارات شوهر به جهتی از جهات رجوع به طلاق زن را بر خود ممتنع گرداند، حق رجوع زن به عوض ساقط نمیگردد، زیرا شوهر در اثر عمل خود ایجاد مانع برای اعمال حق خود نموده است و عمل شوهر نمی تواند موجب سقوط حق زن نسبت بعوض گردد.
مثلًا هرگاه قبل از رجوع زن به عوض، شوهر در مدت عده با خواهر زن خود ازدواج نماید یا زن چهارم بگیرد،
زن میتواند از حق رجوع خود به عوض استفاده نموده و به آن رجوع کند، ولی شوهر نمی تواند مادام که زوجیت با خواهر زن باقی است و یا آن که چهار زن دائم دارد، به طلاق زن مطلقه رجوع نماید.
اما چنانچه شوهر خواهر زن و یا یکی از چهار زن را به طلاق بائن طلاق دهد، می تواند در بقیه مدت عده به طلاق زن اول خود رجوع نماید، زیرا ازدواج با خواهر زن و زن چهارم موجب سقوط حق رجوع نمیشود، بر فرض که بتوان آن را ساقط نمود.
رجوع زن به عوض ایقاع می باشد
رجوع به عوض از طرف زن با اراده او محقق میگردد و موافقت شوهر و اعلام به او شرط نمی باشد، ولی برای آن که شوهر بتواند رجوع به طلاق نماید باید از رجوع به بذل آگاه گردد.
با رجوع زن به عوض چنانچه آن عین خارجی و در ملکیت شوهر موجود باشد، به ملکیت زن منتقل میگردد، و چنانچه تلف شده باشد شوهر عهده دار بدل آن از مثل یا قیمت است .
اما در صورتی که عوض کلی و بر ذمه شوهر بوده مانند آن که عوض مهر کلی بوده که در اثر طلاق خلع یا مبارات ساقط شده است، به همان مقدار شوهر مدیون زن میشود.
خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض ننموده بائن است.
چنانکه ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی حاکی است طلاق خلع و مبارات مادام که زن به عوض رجوع نکرده باشد بائن است. ب
نابراین تمامی احکام طلاق بائن تا زمانی که زن رجوع به عوض نکرده جاری می باشد.
لذا عدهای از فقهاء بر آنند که شوهر می تواند خواهر زن مطلقۀ خود را بگیرد و چهارمین زن دائم را به نکاح در آورد.
ماده ۱۱۴۵قانون مدنی در موارد ذیل طلاق بائن است:
- طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود.
- طلاق یائسه.
- طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.
- سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید.
قول دیگر بر آن است که طبیعت طلاق چنانچه رجعی باشد با بذل فداء از طرف زن تغییر نمیکند و آنچه مانع از رجوع است قبول بذل از طرف شوهر در مقابل طلاق می باشد و بقیه احکام طلاق رجعی زائل نشده است،
لذا :
ازدواج با خواهر زن مطلقه و نکاح با چهارمین زن بر شوهر تا انقضاء عده ممنوع می باشد.
به عبارت دیگر طلاق خلع در مورد مزبور طلاق رجعی است که شوهر قبول بذل از زن نموده تا رجوع نکند.
با رجوع زن به عوض، طلاق خلع و مبارات به طلاق رجعی تبدیل میشود
بنابر طبق مفهوم شق سوم ماده ۱۱۴۵ قانون مدنی که میگوید:« طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.»
استنباط میشود، طلاق خلع و مبارات (که تا پیش از رجوع زن بائن بوده) پس از رجوع زن به عوض رجعی میگردد، زیرا طلاق بیش از دو قسم بائن و رجعی نیست.
بنابراین پس از رجوع زن به عوض تمامی احکام طلاق رجعی نسبت به بقیه مدت جاری می گردد و در اثر فوت یکی، دیگری از او ارث خواهد برد و شوهر نمیتواند با خواهر زن مطلقه ازدواج نماید و یا زن چهارم اختیار کند.
نظر دیگر بر آن است که طلاق خلع و مبارات بطور بائن موجود شده و تمامی احکام طلاق رجعی ساقط گشته است، و اجازه رجوع شوهر به طلاق پس از رجوع زن به عوض، به وسیلۀ اجازه مخصوصی است و آن را طلاق رجعی
نمی گرداند و پس از سقوط احکام رجعی، عودت آن محتاج به دلیل می باشد و دلیلی هم بر این امر موجود نیست و اصل هم بقاء حکم سابق است.
منبع : مجله اینترنتی دلگرم
