گفتگو با دکتر نجفی توانا درباره دولت روحانی
وعده های عمل نشده دولت یازدهم
یکی از وعده‌های دکتر روحانی در سال 92 نگارش منشور حقوق شهروندی و تحقق آن بود؛ اما متأسفانه در دولت یازدهم بنا به‌دلایل غیرقابل قبول فرایند تدوین و انتشار منشور حقوق شهروندی بسیار طولانی و این امر باعث شد منتقدان وجهه سیاسی آن را پررنگ جلوه دهند و رئیس‌جمهور متهم به عدم اعتقاد به حقوق شهروندی شود؛ اما این بار فرصت خوبی است تا با توجه عملی و رفتاری به این قضیه به اعتبار دولت افزوده شود؛ زیرا منشور حقوق شهروندی و اجرای تمام‌عیار آن بی‌تردید می‌تواند بستر مساعدی برای برنامه‌های توسعه‌ای، اقتصادی و سیاسی دولت فراهم کند. برای بررسی این موضوع «زندگی سالم» با نجفی توانا، استاد دانشگاه به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید:
*****ارزیابی شما از عملکرد دولت یازدهم در نگارش و تحقق حقوق شهروندی چیست؟
قطعاً تحقق حقوق شهروندی وابسته به ایجاد یک‌سری شرایط و وسایل است. حقوق شهروندی مجموعه حقوق بشری و اساسی را که ملت در یک جامعه متعلق به خود داشته باشد، در بر می‌گیرد. حقوق شهروندی حق‌ها و آزادی‌هایی هستند که در یک رابطه مشارکت – تابعیت برای تک‌تک شهروندان و تابعان یک کشور شناسایی و تضمین می‌شود و چارچوب حاکمیتی و سرزمینی برای تابعان، اعمال می‌کند. برای تحقق این حقوق اولین اقدام باید تصویب قوانینی باشد که ضمن مشخص‌کردن حقوق شهروندی راهکارها و سازکارهای اجرای آن را مشخص و سازمان‌های متولی آن را تعیین کند. دومین زمینه کم‌کاری قوای سه‌گانه است. باتوجه به مسئولیتی که برای تحقق این حقوق دارند، برای مثال، در بحث قوه مجریه ایجاد اشتغال، مسکن، امکان فراهم‌کردن زمینه ازدواج، آموزش، بهداشت رایگان و تأمین آزادی بیان و بسیاری از حقوقی که در قانون اساسی اصل نوزده تا 42 تصویب شده است؛ ازجمله وظایف دستگاه اجرایی است و گذشته از آن در بحث قوه قضائیه شرایط تحقق حقوق شهروندی تعقیب افرادی است که این حقوق را محدود می‌کنند، حسن اجرای قوانین، رسیدگی به شکایات مردم، رعایت حقوق متهم و دادرسی عادلانه ازجمله موارد دیگر حقوقی است که به‌عنوان حقوق شهرندی باید مورد احترام قرار گیرد؛ بنابراین همان‌طور که ملاحظه می‌شود حقوق شهروندی تنها مربوط به یک قوه نیست، بلکه امر فراقوه‌ای است که به تمام سه قوه ارتباط دارد. قوه مجریه در کشور ما به ریاست رئیس‌جمهور، نظارت بر اجرای قانون اساسی و درواقع چگونگی اجرای آن را بر بخشی دیگر بر عهده دارد؛ اما در بخش دیگر نظارت بر سایر قوا نیاز به قانون دارد. اصل 113 قانون اساسی سازکار لازم را برای رئیس‌جمهور پیش‌بینی نکرده است. برای تحقق حقوق شهروندی به ضمانت اجرای قانون نیاز داریم و این ضمانت اجرای قانونی باید در قانون پیش‌بینی شود تا رئیس‌جمهور بتواند بر چگونگی اجرای حقوق شهروندی نظارت کند.
*****چرا تاکنون حقوق شهروندی به‌صورت جامع و کامل در کشور ما اجرایی نشده است؟
در کشور ما خوشبختانه از حیث شعار و بیان و انتشار بخش‌نامه و آیین‌نامه و حتی تصویب قانون مسئولین محترم ید طولایی دارند؛ اما آنچه می‌ماند بحث اجرا و تأمین حقوق شهروندی است که تا به امروز آن‌گونه که باید چنین امکاناتی را فراهم ندیده‌ایم و حقوق شهروندی به آن صورت که باید در بخش‌های مختلف قابلیت اجرایی پیدا نکرده است. شاید به‌همین دلیل است که زمانی ریاست قوه قضائیه و زمانی ریاست قوه مجریه با بیان رئوس حقوق شهروندی و مواضع حقوق شهروندی خود تا آنجا پیش می‌روند که بخش‌نامه تنظیم می‌کنند، لایحه به مجلس می‌فرستند یا منشور حقوق شهروندی را منتشر می‌کنند. تمامی این موارد نشانه‌ای است که بخش مهمی از حقوق شهروندی در کشور ما نیاز به حمایت و اجرا دارد و مسئولین در برابر ملت باید پاسخگو باشند. قریب به 40 سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد. شعارهای انقلاب، شعارهای قانون اساسی و وعده و قول‌های مسئولین همگی به‌صورت کتبی منتشر شده و در مردم توقع و مطالباتی ایجاد کرده است؛ بنابراین مردم انتظار دارند در بخش‌های اقتصادی، فرهنگی و حقوق بشری شعارها جنبه اجرایی پیدا کنند و محقق شوند. سعی، کوشش و شعار در رابطه با حقوق شهروندی کاملاً در میان مسئولین مشهود است؛ اما آنچه نیاز داریم عمل به اجرای حقوق شهروندی در بخش‌هایی است که اشاره کردیم. مردم امروز از حیث اشتغال، بهداشت، درمان، ازدواج، آموزش و آزادی بیان و غیره نیاز به حمایت دارند.
******نقش فعالان سیاسی و احزاب در تحقق حقوق شهروندی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متأسفانه اختلاف جناحی باعث شده در بحث مربوط به مفهوم حقوق شهروندی و تحقق و گستره آن با مشکلات عدیده‌ای مواجه شویم. این مشکلات به‌سمتی حرکت کرد که امکان تضعیف اعتماد عمومی وجود دارد و مردم به اندازه کافی وعده و شعار شنیده‌اند. امیدواریم دکتر روحانی در این چهارسال باقی مانده بتواند در مسیر قانون‌گرایی، اصلاح قوانین به نفع مردم، همراهی با سه قوا در حمایت از آزادی و حقوق شهروندی، اعمال تمهیدات لازم و مهم‌تر از همه بخش مربوط به خود قوه مجریه در اجرای شعارها موفق باشد؛ البته اگر انصاف مبنای ارزیابی ما باشد اقدامات و فعالیت‌هایی در حال انجام است، اما تا رسیدن به وضعیت قابل قبول و حتی متوسط و مطلوب فاصله زیادی داریم. اکنون حقوق شهروندی و مقیدشدن گفتار ما به مسائل حقوقی می‌تواند برای‌مان اعتبار به‌ارمغان آورد و بی‌توجهی عملی و رفتاری به این قضیه می‌تواند به اعتبار رئیس‌جمهور و دولت آسیب بزند.
*****پیشنهاد شما برای تحقق بهتر حقوق شهروندی در دولت دوازدهم چیست؟
نخست آسیب‌شناسی چرایی عدم تحقق حقوق شهروندی تا به امروز است که باعث اظهارنظر روسای سه قوه ازجمله قوه قضائیه بر قوه مجریه شده است؛ همچنین ایجاد سازکارها و درواقع پیش‌بینی ابزار مناسب برای تحقق حقوق شهروندی و از سوی دیگر اولویت‌بندی این حقوق است؛ به‌گونه‌ای که بخش اقتصادی و فرهنگی که امروز جامعه به‌شدت به آن نیاز دارد برای اجرا مورد برنامه‌ریزی قرار گیرد؛ سپس با حمایت سه قوه قانون چگونگی اجرای حقوق شهروندی توسط سه قوه مورد هماهنگی و اجرا واقع شود؛ درغیراین‌صورت مجبوریم شعار و وعده بدهیم، شعاری که نتیجه‌ای نخواهد داشت؛ البته آموزش حقوق شهروندی باید در سطوح مختلف اداری و مؤسسات آموزشی ما به‌صورت تخصصی جدی گرفته شود. متأسفانه در آموزش این حقوق بسیار ضعیف عمل کرده‌ایم: هم دولت و هم شهروندان، نیازمند آموزش مختلف در حوزه شهروندی هستند. هیچ کدام ازاین حق‌ها و آزادی شهروندی به‌طور جدی آموزش داده نمی‌شود.
*****اجرای کامل حقوق شهروندی تا چه اندازه در تغییر نگرش سازمان‌های حقوق بشری نسبت به ایران موثر است؟
بله چنین است. اگر حقوق شهروندی را به اندازه‌ای که در منشور قید شده، اجرا کنیم دراین‌صورت بخش زیادی از انتقادها و بهانه‌ها علیه کشورمان در مجامع جهانی ازبین خواهد رفت.
*****وزارت دادگستری رکن دیگر حقوقی کشور ما است. به‌نظر شما این وزارت‌خانه چگونه می‌تواند نقش خود را در اجرای حقوق شهروندی ایفا کند؟
وزارت دادگستری اگر به‌درستی نقش خود را ایفاکند می‌تواند حضور مؤثر و مهمی در اجرا و نظارت بر حقوق شهروندی ایفا کند و پلی بین قوه قضائیه و قوه مجریه و بسترساز ارائه لوایحی برای تصویب جهت تسریع در اجرای حقوق شهروندی باشد.
*******برجسته‌ترین موارد ذکرشده در حقوق شهروندی چیست؟
برجسته‌ترین موارد ذکرشده در حقوق شهروندی در بخش‌های اقتصادی، دادرسی در قوه قضائیه، آزادی بیان و مسائل مربوط به فعالیت احزاب و انتخابات است که باید به‌دقت مورد توجه قرار گیرد. بحث دیگر در ارتباط با بهداشت، درمان و مسائلی مربوط به فراهم‌کردن زندگی حداقلی برای افراد و نیازمند توجه اساسی مسئولین ذی‌ربط است.
******از نظر شما تفاوت حقوق شهروندی و حقوق بشری در چه چیزی است؟
حقوق بشر به حق‌ها و آزادی‌های جهان‌شمولی گفته می‌شود که همه به‌صرف انسان‌بودن می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند. حقوق بشر بیشتر جنبه جهان‌شمولی و بین‌المللی دارد و به همه انسان‌ها بدون درنظرگرفتن ویژگی‌هایی مانند دین، زبان، رنگ، کشور و نژاد تعلق دارد. می‌توانیم بگوییم حقوق شهروندی حق‌هایی هستند که با دو موضوع حاکمیت و تابعیت پیوند وثیق دارد. حقوق بشر که مجموعه حقوق اساسی است در بسیاری از موارد با حقوق شهروندی همراه است. حقوق شهروندی به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که بخشی از آن مربوط به مسائل اقتصادی، بهداشتی و آموزشی است که مختص آن فرهنگ و اجتماع است، اما حقوق بشر بیشتر مربوط به آزادی‌ها، حقوق اجتماعی، مطالبه مردم از دولت و تکالیف دولت نسبت به مردم در بخش‌های مربوط به حقوق فرهنگی، تربیتی، اجتماعی و بحث‌های مشارکتی مردم و چگونگی حضور آنان است؛ اما درنهایت این دو حقوق تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند.
نویسنده : لیلا کاظمی
