آلبرت بغزیان از مشکلات اقتصادی میگوید.
وضعیت نابسامان اقتصادی
طی سال‌های گذشته درباره مسئله عدالت و رفع نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی کوتاهی شده است، مسئله‌ای که عدم رفع آن می‌تواند پیامد و آسیب‌های جدی برای کشورمان داشته باشد. باید پرسید چرا در ایران که براساس موازین عقیدتی، خود را در زمره عدلیه به‌حساب می‌آوریم و از عدل به‌عنوان یکی از اصول دین نام می‌بریم، با چنین تضاد طبقاتی مواجه هستیم؟ برای حل آن چه راهکارهایی وجود دارد؟ چرا آقای احمدی‌نژاد با وجود شعارها و جهت‌گیری‌های مبتنی بر استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی در جامعه در کاهش فاصله طبقاتی ناموفق عمل کرد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها «نسل‌فردا» با آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه تهران گفت‌وگو کرده که در ادامه می‌خوانید:
****همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد، در یک دهه گذشته مصادف با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد با وجود شعارهای کلی مبتنی بر عدالت اجتماعی شاهد تشدید فاصله طبقاتی در جامعه بوده‌ایم. آیا دولت روحانی توانست در زمینه فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی گام‌هایی بردارد؟
اختلاف طبقاتی که امروز شاهد آن هستیم طی دو یا چهار سال اخیر ایجاد نشده، بلکه سالیان زیادی است که پدید آمده است؛ بنابراین وظیفه دولت‌ها این است که در زمان مدیریت خود تدابیری بیندیشند تا این فاصله تشدید نشود و حتی شروع به کاهش کند. درحقیقت باید به اقدامات دولت‌ها مراجعه کرد که آیا در این راستا گامی برداشته‌اند یا خیر؟ البته باید به شاخص‌های ارزیابی توجه کرد تا مشخص شود چه اندازه در این راستا موفق بوده‌اند. اگر بخواهیم اقدامات آقای روحانی را در این مدت چهارسال ارزیابی کنیم شاید بتوان به همین بحث پیاده‌سازی نظام مالیاتی که درواقع از بازنگری بر معافیت‌هایی که به افراد تعلق گرفته و سال‌های زیادی هم مسکوت مانده است و آن‌ها نیز از معافیت‌ها استفاده کرده‌اند تا بحث فرار مالیاتی و بستن راه‌های فرار که از دو دفتر بودن تا موضوع فعالیت‌های زیرزمینی و غیرقانونی، اشاره کرد؛ بنابراین دولت کنونی در این رابطه گام‌هایی برداشته است و شاهد کاهش این روند نسبت به سال‌های گذشته بوده‌ایم. بحث دیگر مربوط به مالیات‌های تصاعدی است که در این رابطه چندان صحبت‌هایی نشده است که این موضوع بتواند شدت آن فاصله طبقاتی و درآمدی را کاهش دهد. باید در این زمینه اقدامات اساسی صورت گیرد. موضوع دیگر مربوط به بحث ممانعت از رشد مؤسسات مالی و اعتباری است که از یک طرف سودهای نامتعارفی را بین مردم توزیع کردند و از سوی دیگر وام‌های دریافت شده معمولاً به سمت تولید نرفته است و حتی به‌دنبال عدم بازپرداخت وجوه دریافتی بوده‌اند؛ بنابراین تمامی این موارد باعث توزیع ناعادلانه درآمدها می‌شود و بعد از آن کار به تجمل‌گرایی می‌رسد. درنتیجه لازم است هرچه سریع‌تر ساماندهی مؤسسات مالی انجام و فعالیت این مؤسسات نظام‌مند شود. تمامی این اقدامات در راستای توزیع عادلانه درآمد و کاهش فاصله طبقاتی است؛ با این وجود ما هنوز کماکان راهی طولانی را در پیش داریم. بحث دیگر درباره آموزه‌هاست. درست است که فاصله طبقاتی از بحث درآمدها و درآمدهای کلان برخی اقشار نشأت می‌گیرد، اما فاصله طبقاتی زمانی خود را نشان می‌دهد که ظواهر مصرفی آن آشکار شود. وقتی اصرار بر تجمل‌گرایی وجود داشته باشد این اقدام بیانگر آن است که حتی افراد پردرآمد مصرف را در راستای شخصی پیش می‌برند و از حمایت اقشار کم‌درآمد غفلت شده است.
******چرا آقای احمدی‌نژاد با وجود شعارها و جهت‌گیری‌های مبتنی بر استقرار عدالت اجتماعی و فقرزدایی در جامعه در کاهش فاصله طبقاتی ناموفق عمل کرد؟
بحث نظارتی در این رابطه مطرح است، به این‌معنا که سازمان مالیاتی تاحدودی درباره فرار مالیاتی سهل‌انگاری می‌کرد یا نظام بانکی ما با مجموعه و مؤسسات اعتباری و بانکی ایجادشده تعارف داشت؛ همچنین موضوع اعطای وام به بنگاه‌های زودبازده مطرح است. درست است که تمامی این اقدامات با بحث تولید و اشتغال ارتباط دارند، اما اینکه آیا وام در مسیر واقعی خود هزینه می‌شود یا افراد به‌دنبال بازپرداخت وجوه دریافتی هستند یا تاکنون در این سال‌ها اقساط خود را پرداخت کرده‌اند یا خیر، در این رابطه نواقص نظارتی وجود داشته و نظارت در حدواندازه‌ای بوده که اجازه بدهد آن‌ها بیشتر اقدام به سوءاستفاده از اموال و سپرده‌ها کنند و این روند به بیراهه‌ای که اکنون گرفتار آن هستیم، منتهی شده است.
****خشونت و ناامنی یکی از آثار نابرابری طبقاتی است، این مسئله چگونه به ایجاد خشونت در جامعه منتهی می‌شود؟
طبقه مرفه بی‌درد یا اسراف‌کنندگانی که با رشوه و رانت‌خورای و سوءاستفاده از اموال عمومی، زمین‌خواری و دریاخواری به ثروت رسیده‌اند چنان رفتارهایی در جامعه از خود بروز و ظهور می‌دهند که افراد کم‌درآمد یا افرادی را که از راه حلال به‌دنبال ثروت هستند؛ نگران و ناراحت می‌کنند و حتی ممکن است به ابراز خشونت منتهی شود؛ درنتیجه اگر این افراد دزدی هم بکنند به‌نوعی درصدد توجیه برمی‌آیند که من حق خودم را از این افراد می‌گیرم؛ چراکه دولت نتوانسته در این راستا گامی بردارد و باید خودم اقدامی انجام دهم؛ بنابراین نابرابری‌هایی در کشور وجود دارد که درباره آن‌ها سهل‌انگاری شده و به شیوه علمی حل‌وفصل نمی‌شود. لازم است اقدامات اساسی برای مقابله با این وضعیت صورت گیرد؛ زیرا تداوم آن هزینه‌های سنگین و غیرقابل‌جبرانی به کشور تحمیل می‌کند.
****عدم تلاش دولت برای کاهش نابرابری‌ها می‌تواند زمینه را برای روی کارآمدن فرصت‌طلبان و عوام‌فریبان در 1400 فراهم کند؟
بله. اگر این مسئله جدی گرفته نشود، اگر با خاطیان مؤسسات مالی و اعتباری برخورد نشود، اگر از ورود کالای قاچاق جلوگیری نشود، اگر با افرادی که با احتکار کالا و گران‌فروشی سودهای کلانی به‌دست می‌آورند، مقابله نشود قطعاً این اعتقاد ترویج می‌شود که دولت اراده و خواستگاهی برای مقابله با این روند ندارد؛ بنابراین ممکن است این توجیه پیش آید که افراد زیرک هستند و توانسته‌اند از این آب گل‌آلود ماهی بگیرند و به‌نوعی این ضدارزش به ارزش تبدیل شود؛ درنتیجه اگر غفلت در برابر نابرابری‌های فزاینده ادامه‌دار شود، بستر برای برخوردهای فرصت‌طلبانه، عوام‌فریبانه و شعاری فراهم می‌شود. همین سبک که در دوران احمدی‌نژاد تجربه و در انتخابات اخیر گوشه‌هایی از آن مشاهده شد، در ابعاد فاجعه‌آمیزتری در انتخابات سال 1400 رخ می‌دهد. باید به دولت روحانی گوشزد کنیم که مسئولیت قوه مجریه در این زمینه از مسئولیت دیگر قوا بیشتر است؛ چراکه بزرگ‌ترین کانون‌های اندیشه‌ورزی علمی ایران در اختیار این قوه است و اگر دولت عملکرد خوبی داشته باشد در این زمینه می‌تواند بر حسن کارکرد قوای دیگر نیز تأثیرگذار باشد.
****اخیراً بحث تفکیک سه وزارت‌خانه در دستور کار مجلس قرار دارد. این وزارت‌خانه‌ها در دولت‌های نهم و دهم با یکدیگر ادغام شدند. اکنون مجدد این وزارت‌خانه‌ها در دست تفکیک هستند. ارزیابی شما از این طرح چیست؟
اینکه چند وزارت‌خانه وجود داشته باشد که کوچک و با یکدیگر ارتباط داشته باشند و اگر تحت مدیریت وزیر مشترکی قرار گیرند فعالیت آن‌ها سریع‌تر انجام می‌شود، این ادغام‌ها به‌وجود می‌آید؛ اما بنده مشکل ادغام را این مسئله می‌دانم که آیا مدیری وجود دارد که بتواند وزارت‌خانه‌های ادغام شده را مدیریت کند. ما فردی را سراغ نداریم که در رأس یک وزارت‌خانه‌ای باشد که بتواند در صورت ادغام وزارت‌خانه‌ها مدیریت کارامدی ارائه دهد؛ بنابراین با ادغام این وزارت‌خانه‌ها تنها تعداد وزیران خود را کاهش داده‌ایم؛ اما بدنه همچنان گسترده باقی مانده و ساختار همان است. به‌هرحال این مسئله موجب می‌شود قدرت زیادی به یک وزارت‌خانه داده شود که در مقابل وزارت‌خانه دیگر قرار بگیرد. فرض کنید ادغام وزارت‌خانه بازرگانی با صنعت‌ومعدن باعث شد که این وزارت‌خانه در مقابل وزارت اقتصاد قد علم کند و مدعی شود که واردات باید تحت اختیار این نهاد قرارگیرد و گمرک و میزان نرخ و تعرفه‌ها توسط این نهاد تعیین شود. این موضوع فعالیت وزارت اقتصاد را مشکل‌تر کرد و این اتفاق هم افتاد و وزیر اقتصاد را خسته کرد؛ چراکه نتوانست صنعت را به‌سمت افزایش کیفیت هدایت کند و ساخت داخل را بهبود ببخشد؛ حتی در بخش بازرگانی با واردات بی‌رویه‌ای که مجاز بودند و حتی نیازی به واردات آن‌ها نبود به تولیدات داخلی آسیب وارد شد. بنده مشکل کنونی را در عدم وجود مدیر می‌دانم و به‌نظر می‌رسد این جابه‌جایی مدیران و مسئولیت‌ها نمی‌خواهد پایان بپذیرد و ما از افراد تازه‌نفس و بااراده و باپشتکار استفاده کنیم. این است که بنده معتقدم وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند به این گستردگی باشد و باید به روند سابق خود بازگردد و از یکدیگر تفکیک شوند. این تفکیک هم باید در وزارت مسکن، راه و شهرسازی نیز اتفاق بیفتد. در کشور ما وزیری که بتواند این مجموعه بزرگ را مدیریت کند، وجود ندارد.
*****دولت دوازدهم باید توجه خود را به حل چه مسائلی معطوف کند و اولویت‌گذاری در اقتصاد چگونه باشد؟
اولویت نخست سازماندهی بخش نظام پولی است. درواقع باید کمتر از یک سال اعتماد مردم به سیستم بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری بازگردد و این نگرانی‌ها مرتفع شود. در بحث ساماندهی واردات باید زمانی که ازتوان تولید یا تولید مشترک برخوردار هستیم از ورود کالاهای بی‌رویه جلوگیری شود. در هیچ نقطه از جهان به تولید داخلی خود آسیب وارد نمی‌کنند؛ تنها تولیدات داخلی برای آن‌ها حائز اهمیت است؛ زیرا به‌خوبی می‌دانند که واردات کالاهای خارجی به‌معنای ایجاد اشتغال برای کشور صادرکننده کالا است؛ اما متأسفانه در کشورمان به‌رغم آموزه‌های دینی و اعتقاد ملی این اتفاق رخ می‌دهد. مبارزه با قاچاق کالا باید ساماندهی شود و اگر این سه اقدام اساسی انجام شود به‌نظر بقیه امور از حیث داشتن سیستم قابل حل است؛ اما این امور دارای سیستم‌ها و سازمان‌های غیررسمی خیلی پیچیده‌ای هستند که انجام اقدامات اصولی را می‌طلبد.
*****آیا تغییر برخی مدیران و وزیران برای رفع برخی مشکلات لازم و ضروری است؟
شاید تنها نهادی که نباید دست به تغییر وزیر آن زد وزارت اقتصاد باشد؛ مگر اینکه خود وزیر نخواهد ادامه دهد؛ البته در کنار او باید کارشناسان اقتصادی فرهیخته قرارگیرند. خوشبختانه تاکنون این‌گونه بوده است؛ اما توجهی به صحبت‌های او نمی‌کنند و بیشتر این نهاد را وزارت مالیه می‌دانند و معتقدند گمرک باید به‌سمت وزارت صنایع برود؛ اما در وزارت‌خانه صنعت و معدن نیز باید فردی در رأس اداره امور قرارگیرد که پرتحرک‌تر باشد؛ البته لازم است در این وزارت‌خانه تفکیک هم صورت گیرد. در بحث بانک مرکزی نیز ریاست آن به یک اقتصاددان سپرده شود درست است که معاونان آن افراد قدرتمندی در حوزه اقتصاد هستند؛ اما داشتن دیدگاه حسابداری و سیستم بانکی چندان جوابگو نیست. سیاست‌های پولی نباید جانب‌دارانه باشد. همان‌طور که مشاهده می‌شود، سهل‌انگاری‌هایی در این رابطه وجود دارد. مشاهده کردید که صدور مجوز و عدم نظارت به چه داستانی در بخش پولی کشور منجر شد. اگر رئیس بانک مرکزی تاحدودی آینده‌نگرتر بود، می‌دانست این موارد نمی‌تواند در راستای تولید و اشتغال موثر باشد.
نویسنده : لیلا کاظمی
