با مصوبات جدید، دریافت حقوق نجومی هم تخلف است.

با مصوبات جدید، دریافت حقوق نجومی هم تخلف است.

دریافت‌کنندگان حقوق‌های بالا تخلفی نکرده بودند

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به مصوبات شورای حقوق و دستمزد درباره تعیین سقف دریافتی مدیران دولتی گفت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌ها بالا بود و گیرنده حقوق واقعا هیچ تخلفی انجام نداده است.

به گزارش نسل فردا  به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس دستاوردهای دولت یازدهم در پاسخ به سوالی درباره فیش های حقوقی و حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران، گفت: مهم‌ترین قدم این بود که تصمیماتی در این راستا اتخاذ شود تا از تکرار نشدن چنین اتفاقاتی در نظام اداری کشور مطمئن شویم. یکی از تصمیمات فعال شدن شورای حقوق و دستمزد بود که هم اکنون جلسات این شورا به صورت مرتب برگزار می شود و برای همه پرداخت ها سقف تعیین کرده است.جهانگیری با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها در قوای سه گانه و همه نهادها از جمله نهادهای نظامی مکلف هستند از مصوبات شورای حقوق و دستمزد تبعیت کنند،‌ خاطرنشان کرد: اخیرا رییس ستاد کل نیروهای مسلح در دیداری، از اهتمام خود برای اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد در نهادهای نظامی خبر داد؛ ضمن اینکه این مصوبه به نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری نیز ابلاغ خواهد شد.معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به برخی بنگاه های اقتصادی همانند شرکت های بیمه، نفت و برخی شرکت‌های بزرگ گفت: طبیعی است که حقوق و دستمزد این شرکت ها قدری بالاتر است و شورای حقوق و دستمزد برای مقامات دولتی سقف 10 میلیون تومان و برای این شرکت ها حداکثر 20 میلیون تومان درنظر گرفته است.وی افزود: در برخی مناطق خاص همانند جنوب کشور که شرایط ویژه ای دارند، حداکثر حقوق و دستمزد تا سقف 24 میلیون تومان تعیین شده است.

ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور

جهانگیری با اشاره به ایجاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: یکی از دلایل ایجاد این سازمان، رسیدگی به این گونه اتفاقات بود تا شاهد تکرار این گونه تخلفات در نظام اداری کشور نباشیم. هیچ ذینفعی نمی‌تواند برای خود تصمیم گیری کند به گونه ای که یک هیئت مدیره برای تعیین سقف حقوق و دستمزد خود، تعیین تکلیف کند.وی اظهار داشت: قبل از این مصوبات در خیلی از موارد حقوق‌ها بالا بود و گیرنده حقوق واقعا هیچ تخلفی انجام نداده است؛ یعنی کسی که حقوقش به ظاهر بالاست و حتما هم باید کاهش پیدا کند، وقتی بررسی می شود می بینیم کسی که حقوق گرفته طبق قوانین به او پرداخت شده و او هم دریافت کرده و از اول هم شرط نکرده است که به من این حقوق داده شود، بلکه طبق مقررات یک مجموعه ای باید برای آن شخص حقوق تعیین می کردند که تعیین و پرداخت کردند.جهانگیری گفت:  از زمانی که مصوبه ابلاغ شد، هم گیرنده و هم پرداخت کننده اگر دریافت و پرداختی بیش از مصوبه انجام دهند، تخلف کرده‌اند و حتمابه تخلف آنها رسیدگی خواهد شد.وی تاکید کرد: با مصوبات جدید، کسی که حقوقی بالاتر از سقف معین به او پرداخت کردند، باید بگوید خلاف است و اگر کسی هم دستور پرداخت صادر کند، ذیحساب‌های وزارت اقتصاد که در همه دستگاه‌ها حضور دارند، مکلف هستند اگر پرداختی فراتر از سقف های تعیین شده انجام شد، حتما جلوگیری کنند و اگر موردی باشد، رسیدگی خواهند کرد.

در سال 92 اختلافات به سطح سران قوا رسیده بود

جهانگیری با اشاره به چالش ها و تنش های سیاسی که در سال‌های گذشته در کشور وجود داشت، افزود: در سال 92 اختلافات به سطح سران قوای سه گانه رسیده بود به گونه‌ای که رییس یکی از قوا علیه روسای دیگر قوا دست به افشاگری می زد، اما امروز همه جریانات در صحنه سیاسی حضور دارند و فعال هستند.معاون اول رئیس جمهور گفت: دولت در سال جاری اجرای اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی را با جدیت دنبال می کند و تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از برنامه های مهم دولت خواهد بود.وی در ادامه، مبارزه با مفاسد اقتصادی را یکی از سیاست های قطعی دولت تدبیر و امید برشمرد و افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی که با فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده، در سه سال اخیر جلسات آن به صورت منظم با حضور مسئولان قوای سه گانه برگزار می شود و در مسائل مختلف و در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی از جمله مفاسد مالی و پولی گام های موثری برداشته است.وی افزود: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، تخلفات اقتصادی از جمله موضوع املاک نجومی که در جامعه مطرح است را نیز در دست پیگیری دارد.جهانگیری با اشاره به سخنان برخی مجموعه ها که درباره این ستاد اظهار نظر می کنند و می خواهند راجع به ادامه کار ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصمیم گیری کنند، گفت: این ستاد براساس فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شده و به حیات خود ادامه خواهد داد. در فرمان ایجاد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید شده است که هیچ دستگاه و نهادی نمی تواند خود را از نظارت این ستاد مستثنی بداند.معاون اول رئیس جمهور افزود: البته برخورد نهایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عهده قوه قضاییه است و امیدوارم با هماهنگی های انجام شده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیگیری های جدی دستگاه قضایی، شاهد نتایج و د‌ستاورد‌های قابل قبولی د‌ر این زمینه باشیم.

بابک افشانی – روزنامه نسل فردا