کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد

کاهش نرخ سود بانکی به ۱۵ درصد

از تیرماه سال 95 نرخ سود بانکی از 18 درصد به 15 درصد میرسد. رئیس کانون بانکهای خصوصی کشور اعلام کرد با توجه به زیاد بودن نرخ سود سپردهای بانکی که افزایش وامهای بانکی و نرخ سود تسهیلات را به دنبال دارد وقتی که نرخ سود بانکها زیاد باشد این امر باعث افزایش قیمت تمام شده تولید میشود. وقتی نرخ سود سپرده بالا باشد باعث کاهش سرمایه گذاری در قسمت تولید میشود علت این امر این است که سرمایه گذاران به جای رفتن به سمت تولید پولشان را در بانک ذخیره کنند زیرا این کار ریسک کمی دارد و نیاز به مالیات هم ندارد.کوروش پرویزیان ادامه داد: قدم بعدی پس از کم کردن نرخ سود سپرده ها ،نرخ سود تسهیلات است که باید همتراز با سپرده ها  کم شود.

دولت یازدهم به دنبال متعادل کردن نرخ ها میباشد. در سال های قبلی از طرف بانک مرکزی و به صورت دستی نرخ سودهای بانکی معین میشد و سپس ابلاغ میشد. دولت یازدهم روش دیگری را برای تعادل نرخ ها در نظر دارد. مجریان اصلی این تصمیم بانکها هستند که طبق شرایط اقتصادی کشور برای تعیین نرخ های سود تصمیم گیری میکنند.

سال قبلی سود بانکی از 24 درصد به 18 درصد رسید. در نتیجه تورم روند نزولی پیدا کرد و به 10 درصد کاهش پیدا کرد. رئیس کانون بانکهای خصوصی همچنین در ارتباط با هدف کاهش نرخ سود افزود: بر اساس توافق انجام شده از تیر ماه سال 95 بیشترین سود برای سپرده های یک ساله 15 درصد میشود. همچنین سپرده های کوتاه مدت دارای نرخ سود 7 تا 10 درصد میباشند. پس حداقل نرخ سود مربوط به سپرده های روز شمار است و سپرده های دیگر تا یکسال دارای نرخ سود 10 درصد میباشند.

این حرکت دولت سبب کاهش زیاد نرخ تورم شده است و افتی که نرخ سود بازاربین بانکی پیدا کرده است و از 28 درصد ، 17 درصد شده است سبب شده نرخ سود سپرده 18 درصد عاقلانه نباشد. زیرا هزینهای زیادی به بخش تولید و بانکها وارد میشود. مدیرعامل بانک پارسیان گفت احتمال دارد سودهای بانکی کاهش بیشتری در سال آینده داشته باشند. او افزود هدف این است تا پایان سال نرخ تورم زیر 10 درصد بشود و اگر نرخ سود بازاربین بانکی زیر 14 درصد بشود نرخ سودهای بانکی کاهش بیشتری میابد.

اگر بانکی یا موسسه ای دارای نرخ سود بیشتر از مقدار تعیین شده بود این امر باعث ضرر مشتریان میشود. مثلا در سالهای قبل موسساتی که با نرخ سود 30 درصد اقدام به جذب مشتری کردند به مشکلات قانونی و مالی برخوردند.