گفتگو با لطف‌اله فروزنده استاد دانشگاه
لطف الله فروزنده از اقدامات دولت میگوید.
اکنون مشکلات عدیده‌ای ازجمله بیکاری، رکود، تعطیلی واحدهای تولیدی، قاچاق کالا و… گریبان‌گیر اقتصاد کشورمان شده و این درحالی‌است که مشکلات اقتصادی در بروز معضلات دیگری چون اعتیاد، فساد، طلاق و… نیز نقش چشمگیری دارد، آسیب‌هایی اجتماعی که می‌توانند کشور ما را به‌شدت تهدید کنند. چرا تاکنون اقدام جدی برای حل مشکلات اقتصادی صورت نگرفته و اصلاحات انجام‌شده ناکام مانده است؟ چرا برخی دولتمردان منافع سیاسی خود را بر حل مشکلات اقتصادی مردم ارجح می‌دانند؟ دولت در مسیر کاهش بیکاری و ایجاد اشتغال برای جوانان باید چه گام‌هایی بردارد؟ برای مبارزه با فساد و تحقق شفافیت در اقتصاد کشور باید چه اقداماتی انجام شود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها و بررسی وضعیت اقتصادی کشور «نسل‌فردا» با لطف‌اله فروزنده، استاد دانشگاه گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:
*****بر اساس برنامه ششم توسعه دولت موظف است سالانه 950 هزار شغل در کشور ایجاد کند. به نظر شما دولت در مسیر کاهش بیکاری و افزایش اشتغال باید چه گام‌هایی بردارد؟ آیا اقتصاد ما از پتانسیل ایجاد یک میلیون شغل برخوردار است؟
اقتصاد ما از پتانسیل ایجاد یک میلیون شغل برخوردار است؛ منتهی الزاماتی در این راستا وجود دارد: نخست، دولت باید رویکرد اقتصادی خود را تغییر دهد، یعنی باید توجه به توانمندی داخلی داشته باشیم. اگر این روند اقتصادی که دولت در پیش گرفته و درحقیقت واردات غالب بر صادرات است و به‌طورمعمول کالاهایی وارد کشور می‌شود که هیچ ضرورت ندارد وارد شود و از طرف دیگر مدیریتی برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق وجود ندارد، تداوم داشته باشد، در این شرایط زمینه برای ایجاد یک میلیون شغل وجود ندارد. شما ببینید! اکنون آمارها مختلف است. به شکل متوسط بیست هزار واحد صنعتی تعطیل یا نیمه‌تعطیل است. اگر دولت برای این واحدها بازار فراهم کند و مسئله مالیات، نقدینگی و مشکل آنان را با بانک‌ها حل کند، در این صورت این واحدها فعال می‌شوند و بیش از یک میلیون شغل ایجاد می‌شود یا در بحث کشاورزی اگر زنجیره ارزش را ایجاد کند، سودمندی زیادی به‌وجود می‌آید. توجه کنید امروز محصولات کشاورزی ما چون کار فناوری روی آن‌ها صورت نمی‌گیرد و بسته‌بندی نمی‌شوند این بخش متضرر می‌شود و سودی به‌دست نمی‌آورد و کسی که سود خوبی کسب می‌کند تنها 5 الی 6درصد است که با توجه به وضعیت کنونی کسی نمی‌تواند ادامه بدهد؛ بنابراین اگر دولت نگاهش به این سمت هدایت شود که واقعاً درون‌گرا شود و به ظرفیت‌های داخلی توجه کند و برای آن‌ها برنامه داشته باشد و واردات را مدیریت و با قاچاق کالا مبارزه کند، بنده معتقدم یک میلیون شغل که سهل است، تا دو میلیون شغل هم می‌تواند ایجاد کند.
***** واقعی‌و تک‌نرخی‌کردن ارز یکی از کارهای مهمی است که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی با هدف ایجاد اشتغال در کشور باید صورت گیرد. دولت برای یکسان‌سازی نرخ ارز جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی چگونه باید عمل کند؟
چندنرخی‌بودن ارز تنها عامل جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیست. اگر تنها یک عامل دخیل در مسائل در نظر گرفته شود، به‌طورکامل خطاست. سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به عوامل مختلفی وابسته است. امروز در ایران پول گران است؛ اما در خارج ارزان. هر سرمایه‌داری که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران است، باید الزامات آن فراهم شود: بخشی از آن به مقررات ما بازمی‌گردد. شما ببینید الان یک واحد تولیدی ما در کشور زمانی که می‌خواهد مجوز دریافت کند باید از ده کانال عبور کند. سیستم اداری ما فاسد است. فرد باید رشوه دهد و آن شفافیت لازم را ندارد. اگر شاخص‌های فضای کسب‌وکار را مثل مجوزدادن، مالیات، بیمه و حمایت از تولید فراهم کنیم، سرمایه‌گذار خارجی تمایل زیادی به سرمایه‌گذاری در کشور ما نشان می‌دهد. این اشتباه است که برخی افراد گمان می‌کنند اگر قدرت‌های بزرگ به ما چراغ سبز نشان دادند سرمایه‌گذار خارجی به ایران خواهد آمد؛ درصورتی‌که این‌گونه نیست. در میان کشورهای عربی کشور ما امن‌ترین کشور محسوب می‌شود. سرمایه‌دار‌های فراوانی در کویت، امارات، قطر و حتی عربستان سعودی حاضر به سرمایه‌گذاری در ایران هستند؛ اما باید فضا برای جذب این سرمایه‌ها فراهم شود. زمانی که تولیدکننده از تولیدکردن پشیمان می‌شود، اگر شما پول داشته باشید ترجیح می‌دهید سرمایه خود را در خط تولید به‌کارگیرید یا در بانک سپرده کنید یا فعالیت واسطه‌ای انجام دهید؟ هیچ‌گاه حاضر نیستید کار تولیدی انجام دهید؛ چون تولید در کشور با این مقررات و پیچیدگی‌هایی که وجود دارد با مشکلات جدی روبه‌روست؛ بنابراین زمانی که نتوانستیم مشکلات تولید داخلی را حل کنیم چه انتظاری وجود دارد که سرمایه‌گذار خارجی تمایل به سرمایه‌گذاری در ایران نشان دهد. این مسئله به دولت مربوط است. دولت باید با کمک مجلس و نهادهای مربوط مقررات را روان کند؛ درحقیقت جهت‌گیری اقتصاد ما در حمایت از واردات است و در حمایت از تولید نیست. باید نخست ساختار اقتصاد را در حمایت از تولید سامان‌دهی کنیم. وقتی می‌گویید حمایت از تولید، درنتیجه نرخ سود بانکی هم برای تولید، مالیات و دادن مجوز پایین است و نگاه به تولیدکننده به‌عنوان یک مجاهد است، نه یک زالوصفت، این‌ها باید حل شود. اگر ما این مسائل را حل نکنیم، نزدیک به هزاران میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که به‌راحتی می‌تواند به بخش تولید هدایت شود و اصلاً نیاز به سرمایه‌گذار خارجی نباشد. اگر این مشکلات حل شود سرمایه‌گذار خارجی می‌آید و پشت در می‌ماند.
****افراد برای صادرکردن اقلام تولیدی خود با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند. چه اقداماتی باید در این زمینه انجام شود؟
با رونق تولید می‌توان اشتغال ایجاد کرد. چگونه تولید رونق پیدا می‌کند؟ با سرمایه‌گذاری، فروش و صادرات؛ چون تولید باید نقدینگی، تکنولوژی و بازار داشته باشد. دولت باید این بستر را فراهم کند. در چین کسی که کالا تولید می‌کند بستر صادرات را برای او فراهم می‌کنند، یعنی جایزه صادرات به او می‌دهند، از او مالیات دریافت نمی‌شود، هزینه حمل‌ونقل نیز به او داده می‌شود و در کشور ثالث بستر صادرات را برای او فراهم می‌کنند؛ درحالیکه در کشور ما این اقدامات انجام نمی‌شود. اکنون هرکسی به‌دنبال واردات می‌رود و به‌راحتی کالا وارد می‌کند؛ اما برای صادرات کالا با مشکلات زیادی روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین این‌ها باید تغییر پیدا کند.
***** اشتغال در بخش صنعت‌ومعدن یکی دیگر از حوزه‌های جدی اشتغال‌زایی است؛ به‌ویژه برای نیروهای فارغ‌التحصیل و ماهر در کشور که می‌توانند سهم به‌سزایی در این راستا داشته باشند. به نظر شما دولت دوازدهم چگونه می‌تواند زمینه رونق بیشتر اشتغال در بخش صنعت را فراهم کند؟
سهم این بخش نزدیک به 34درصد است؛ اما می‌تواند افزایش پیدا کند؛ چون صنعت می‌تواند مکمل کشاورزی هم باشد. بخش خدمات از این دو بخش نیز مهم‌تر است؛ به‌ویژه خدمات آی سی تی. امروز ما می‌توانیم شغل ایجاد کنیم؛ منتهی شبکه ملی اطلاعات باید ایجاد و بستر اینترنت ملی فراهم شود تا سرعت لازم را داشته باشد. شما اکنون ببینید! مشاغل جدیدی ازجمله اسنپ و امثال آن، اشتغال‌زایی فراوانی ایجاد کردند. بخش الکترونیک و خدمات می‌تواند در 60درصد اقتصاد اشتغال ایجاد کند؛ منتهی عرض کردم دولت باید همت گمارد؛ چراکه در سیستم ما 70 الی 80درصد امور به دست دولت است و دولت باید بستر آن را فراهم کند و این عزم جدی و برنامه منسجم می‌طلبد. جلساتی برگزار و حرف‌هایی مطرح می‌شود، اما اگر به بنده بگویند دولت برنامه منسجمی برای تحقق برنامه ششم توسعه دارد می‌گویم خیر یا حداقل بنده اطلاعی از آن ندارم.
*****برخی کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در کنترل تورم موفق عمل کرد؛ اما همچنان رکود وجود دارد. به نظر شما چه راهکارهایی برای خروج از رکود و دستیابی به رونق و شکوفایی وجود دارد؟
در اقتصاد نمی‌توان مسائل را یک‌بعدی دید؛ بلکه باید چندبعدی در نظر گرفته شود. اینکه نرخ تورم کنترل شود به قیمتی که تولید از رونق بیفتد نه‌تنها مثبت نیست بلکه منفی است. ما اگر توانستیم تولید را رونق دهیم و تورم را کنترل کنیم اقدام مثبتی انجام داده‌ایم و راهکار آن این است که چون نقدینگی عنصر اصلی افزایش تورم است نقدینگی به‌سمت تولید هدایت شود و تولید رونق پیدا کند؛ دراین‌صورت تورم نیز افزایش پیدا نخواهد کرد؛ چون تورم نسبتی از حجم پول و میزان تولید است و زمانی که تولید به نسبت حجم پول افزایش پیدا کند، نرخ تورم افزایش پیدا نمی‌کند؛ این درحالی‌است‌که دولت از یک‌طرف نقدینگی را بلوکه کرد و از طرف دیگر قیمت‌ها در حال افزایش است. قیمت برخی کالاها 20درصد یا 30درصد افزایش داشته، حتی خدمات دولتی نیز افزایش قیمت داشته است؛ بی‌سروصدا بیمه خدمات درمانی پنج برابر و هزینه حمل‌ونقل نیز چند برابر شده است. چون نقدینگی را به‌سمت تولید جهت‌گیری نکردند تولید به رکود رسید؛ همچنین این مسئله که نرخ تورم را کنترل کردند، هیچ آثار مثبتی در اقتصاد نداشته، حتی چرخ اقتصاد را هم پنچر کرده است. چرا رکود شده است؟ به این دلیل که با واردات اجازه نمی‌دهید کالای داخلی بازار داشته باشد؛ درنتیجه باید واردات، مدیریت و از ورود کالای قاچاق جلوگیری شود و بانک‌ها موظف شوند نقدینگی به واحدهای تولیدی دهند. بیشتر واحدهای تولیدی می‌گویند مشکل بازار داریم؛ چون واردات بی‌رویه وجود دارد و ما نمی‌توانیم با آن‌ها رقابت کنیم؛ همچنین نقدینگی نداریم که تولید کنیم. خیلی آسان می‌شود از سد این مشکل عبور کرد.
*****چرا دولت اقدام جدی انجام نمی‌دهد؟
زیرا واسطه‌هایی در واردات هستند که با برخی مسئولان ارتباط دارند. مسئله ما این است که رانت‌خواری حرف اول را در اقتصاد کشور می‌زند و باید جلوی این روند گرفته شود و شفاف‌سازی صورت گیرد و برخوردهای قانونی لازم انجام شود. دولت باید سیاست خود را با بانک‌ها روشن کند؛ اینکه بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد بانک‌ها نقدینگی به واحدهای تولیدی واگذار کنند. متوقف‌کردن یک ماشین ، اسم آن کارکردن نیست. اگر ماشین حرکت کند و در حرکت آن را اصلاح کنیم، این اقدام درستی است.
*****آیا دولت الکترونیک می‌تواند در مبارزه با فساد و شفاف‌سازی اقتصادی مؤثر باشد؟
بله. البته نخست عزم مسئولان مهم است؛ اینکه به‌طور شفاف همه‌چیز را الکترونیک کنند؛ برای نمونه اعطای مجوز کارخانه، تعرفه و واردات. چه کسانی واردکننده کالاها هستند؟ چرا واردات انحصاری وجود دارد؟ چرا عده خاصی می‌توانند سیمان را صادر کنند؟ چرا عده خاصی می‌توانند واردکننده مواد غذایی باشند؟ این‌ها باید شفاف و فضای رقابت در اقتصاد فراهم شود. هرکس توانمندی بیشتری دارد وارد میدان شود و این اقدامات را انجام دهد. به‌هرحال آنچه مشخص است اگر مسائل شفاف نشود و نظارت شیشه‌ای صورت نگیرد، حتماً مشکل ایجاد می‌شود؛ درنتیجه بهترین راه آن دولت الکترونیک است.
*****اصلاح ساختار بانک‌ها از موضوعات مهمی است که می‌تواند موجب رونق و شکوفایی اقتصاد شود. چرا تاکنون مسئولان ذی‌ربط موفق به اصلاح این ساختار نشده‌اند؟ آیا کاهش نرخ سپرده‌ها بدون کاهش نرخ تسهیلات اقدام درستی است؟
یکی از مشکلات اساسی اقتصاد به سیستم بانکی بازمی‌گردد. اراده برای اصلاح آن باید از سوی رئیس‌جمهور انجام شود. باید بخواهد و از مجلس نیز دعوت کند تا نظام بانکی را اصلاح کند. نظام بانکی به‌جای اینکه رقیب تولید باشد و سپرده‌ها با تولید رقابت کنند باید حامی تولید شود؛ البته اینکه آقایان آمدند و نرخ سپرده‌ها را کاهش دادند بدون اینکه نرخ تسهیلات را کاهش دهند نه‌تنها مثبت نیست، بلکه منفی است؛ چون سپرده‌های مردم از بانک‌ها خارج و در بخش مسکن و مشاغل کاذب به‌کار گرفته می‌شود و آن را گسترش می‌دهد؛ درنتیجه عموم مردم ضرر می‌کنند. اگر نرخ سپرده‌ها و از سوی دیگر نرخ تسهیلات کاهش یابد به تولید کمک شده است و مردم تشویق به فعالیت در بازار بورس می‌شوند و سهام خریداری می‌کنند. وقتی مردم سهام تولید را خریداری کنند هم‌سود کرده‌اند و هم نقدینگی به‌سمت تولید هدایت شده و تولید کشور رونق پیدا کرده است. به‌هرحال این‌یک چرخه است و دولت باید این چرخه را به‌طور کامل ببیند. اینکه چرا تاکنون این اتفاق رخ نداده است، باید از آقایان پرسید. مسئله و راه‌حل آن روشن است؛ مهم اراده‌ای است که باید پای‌کار آید و این کار را حل کند که متأسفانه تاکنون اتفاق نیفتاده است.
******توسعه نظام مالیاتی و گسترش طرح جامع مالیات تا چه اندازه می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند؟
ارزش افزوده به‌گونه‌ای حرکت کرده که تمام تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌رو کرده است، یعنی اختیاراتی به ممیزین دادند که ممیزین به هر شکلی نوشتند؛ درحالیکه نظام مالیاتی باید نظامی شفاف و عادلانه باشد و این مسئله زمینه فساد را فراهم کرده است. ممیز میگوید شما باید 200 میلیون پرداخت کنید، واسطه زنگ می‌زند و میگوید 50 میلیون پرداخت کن تا موضوع حل شود. این‌گونه نمی‌توان تولید را حمایت و نظام جامع مالیاتی درست کرد. شما به یک فرد اختیارات تام می‌دهید و هیچ‌کس هم بر عملکرد او نمی‌تواند نظارت کند؛ اینکه می‌شود فساد. شما شفاف کنید بنده تا این میزان فروش داشته‌ام و تا این اندازه هم باید مالیات پرداخت کنم. ما در تحول نظام اقتصادی پنج اقدام را باید با یکدیگر انجام دهیم که عبارت‌اند از: مباحث واردات، کنترل قاچاق، نظام بانکی، بورس و نظام مالیاتی. این‌ها باید به‌عنوان یک بسته دیده شوند و تمام ابعاد آن‌ها در نظر گرفته شود تا بتوانیم اصلاحات لازم را انجام دهیم و لازمه آن این است که شخص رئیس‌جمهور رئیس ستاد شود. در اقتصاد مقاومتی می‌خواهیم چه اقداماتی انجام دهیم؟ مدام جلسه برگزار می‌کنیم. چه اتفاقی افتاد؟ اولین جنبه اقتصاد مقاومتی این است که تولید ملی تقویت شود. تا چه اندازه تقویت شد؟ باید به مردم گزارش داده شود. واحدهای تولیدی ما روزبه‌روز تعطیل می‌شوند و با مشکلاتی روبه‌رو هستند. باید شخص رئیس‌جمهور برای مدیریت این شرایط وارد شود و از ظرفیت قوه مقننه و قضائیه استفاده کند؛ سپس پنج یا شش مسئله مهم حوزه اقتصادی را هدف‌گذاری و هم‌زمان در تمامی آن‌ها تحول ایجاد کند. بله، تحول یک امر تدریجی است و یک‌شبه حاصل نمی‌شود؛ ولی آثار آن آرام‌آرام ظاهر می‌شود. شما اکنون می‌بینید که بخش مسکن 30درصد اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد؛ درحالیکه این 30درصد قفل است و اگر بخش مسکن فعال شود، به آن نقدینگی دهند و مراقبت و کمک کنند نتیجه این خواهد شد که هم پول و سرمایه به این بخش منتقل می‌شود و هم بیش از 100 تا 200 شغل مستقیم و غیرمستقیم زنده می‌شود. این‌ها مواردی است که روشن است، یعنی ما اصلاً ابهامی در شناخت مسئله و راه‌حل آن نداریم؛ منتهی دولت باید این‌ها را تبدیل به برنامه اجرایی کند، از ظرفیت‌هایی که قانون‌گذار به او داده، استفاده کند و ظرفیت‌هایی که لازم است، بگیرد و کار را دنبال کند.
****پیش‌بینی‌شده در سال جاری با کسری بودجه 37 هزارمیلیاردی مواجه خواهیم بود. به نظر شما علت این کسری بودجه چیست؟
علت این کسری بودجه هزینه‌های جاری دولت است. دولت 50درصد هزینه‌های خود را افزایش داده است. حقوق افزایش پیدا کرد. حقوق نجومی به شکل وحشتناکی در تبصره دوازده بودجه رفت و ابقا شد. مشخص نیست مجلس متوجه این موضوع شد یا خیر؟ ابقا کردند که هرکسی هر مابه‌التفاوتی دریافت می‌کرد به‌عنوان حقوق ثابت او حساب شود. این امر هزاران میلیارد تومان بار مالی دارد. مسئله بعدی هزینه‌هایی است که دستگاه‌ها تحمیل می‌کنند. شما ببینید در طول این چهار سال هزینه‌های جاری نزدیک 40درصد افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین نتیجه آن می‌شود که کسری بودجه به‌وجود می‌آید؛ چون بودجه یک منابع دارد که نفت و مالیات است و یک مصارف دارد که هزینه‌های جاری و سرمایه است. آقایانی که اقدام عمرانی انجام نمی‌دهند، مدام بودجه جاری را با افزایش مواجه می‌کنند. هنر دولت باید این باشد که بودجه جاری را کاهش دهد؛ اما این اقدام انجام نشد؛ حتی بیشتر هم شد که بخشی از آن هدف‌های انتخاباتی است. آنان 90 هزار میلیارد تومان مجوز از دولت در سال گذشته دریافت و هزینه کردند. چه تعداد از این شرکت‌ها ازجمله ایران‌خودرو باید واگذار شوند؟ درحالیکه این اقدام صورت نمی‌گیرد. اکنون آقایان بگویند اصل ۴۴ را که باید امروز تمام کرده باشند چرا واگذار نمی‌کنند. یک مورد را هم که واگذار کردند هزار مورد فساد در آن وجود داشت. اگر ما توانمندی داخلی داریم چرا قرارداد با شرکت‌های خارجی در حوزه نفت منعقد می‌کنیم؛ درحالیکه قرارگاه خاتم و سایر شرکت‌ها می‌توانند فعالیت کنند.
******در دولت آقای احمدی‌نژاد سازمان برنامه‌وبودجه به دو سازمان معاونت منابع انسانی و برنامه‌وبودجه تفکیک شد؛ اما در دولت آقای روحانی بار دیگر این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند. این ادغام چه آثار و نتایجی به‌همراه داشت؟
سازمان برنامه‌وبودجه تاریخچه دارد. درگذشته چون رئیس‌جمهور بر اساس اصل 126 مسئولیت امور استخدامی و برنامه‌وبودجه را دارد، دو سازمان وجود داشت: سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه که یکی کار استخدامی و دیگری بودجه را انجام می‌داد؛ بعد در دوران دولت اصلاحات این دو سازمان در یکدیگر ادغام شدند و نتیجه این ادغام آن شد که مسائل نیروی انسانی و امور استخدامی فراموش و همه‌چیز بودجه شد. در دولت آقای احمدی‌نژاد در مطالعه انجام شده به این نتیجه رسیدند که این دو فعالیت و شغل جداست؛ بنابراین جدا شدند؛ منتهی نگفتند امور استخدامی؛ گفتند معاونت منابع انسانی و از این‌طرف گفتند برنامه‌وبودجه. بدون دلیل جو تبلیغاتی علیه آن شکل دادند که این دولت اذعان داشت، می‌خواهیم سازمان برنامه‌وبودجه را احیا کنیم. اقدامی که آقای روحانی انجام داد این بود که معاونت منابع انسانی را در برنامه‌وبودجه ادغام کرد و بعد از سه سال متوجه شد اشتباه کرده است. یکی از آثار نامطلوب این ادغام، حقوق نجومی بود که شورای حقوق و دستمزد محو شد و شورایی نبود که نظارت بر فعالیت این افراد داشته باشد تا اینکه آنان دوباره مجبور شدند این دو سازمان یعنی سازمان برنامه و امور استخدامی را از یکدیگر جدا کنند و اقدام درست و به‌جایی است.
*****اصلاحات اقتصادی چون خصوصی‌سازی، اصلاح نظام بانکی، سیاست‌های تجاری، شفافیت مالی و… همواره دغدغه دولت‌ها بوده است. چرا بااین‌وجود اصلاحات اقتصادی در ایران ناکام مانده است؟
اصلاحات اقتصادی عزم ملی می‌خواهد. باید مجلس، قوه قضائیه و دولت وارد شوند و از تمامی ظرفیت‌ها استفاده کنند تا نتایج مثبتی پدید آید. برنامه دولت اگر اجرای اصل 44 و اصلاح نظام اداری باشد به‌عنوان یک موتور حرکت می‌تواند سایر بخش‌ها را به حرکت درآورد. دانشگاهیان و احزاب رسانه باید از دولت بخواهند که دولت به معنای واقعی برنامه اجرایی خود را برای تحقق برنامه ششم توسعه ارائه دهد. می‌خواهد به 8درصد رشد برسد، می‌خواهد ضریب جینی بهبود پیدا کند، می‌خواهد دولت حداقلی ایجاد کند؛ بنابراین هم نمایندگان باید پیگیری کنند و هم خود دولت؛ چراکه این تغییرات به سود دولت تمام می‌شود. اکنون دولت در این چهارسالی که فرصت دارد باید عزم خود را بر این قرار دهد که چهار اقدام اقتصادی مهم را سامان‌دهی کند؛ برای نمونه نظام بانکی، صادرات و واردات و مالیات را اصلاح کند؛ لذا دولت باید اول بخواهد این اقدامات را انجام دهد؛ سپس نخبگان، اصحاب رسانه و مجلس نیز آن را مطالبه کنند.
نویسنده : لیلا کاظمی
