گفتگو با محسن ایزد خواه درباره بیکاری
بیکاری و ایجاد شغل
اکنون مسئله کاهش بیکاری از موضوعاتی است که توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده است. برای ایجاد شغل باید سرمایه‌گذاری صورت گیرد تا بتواند جوابگوی آن میزان شغلی که نیاز است، باشد. برای ایجاد 950 هزار شغل آن‌طور که برآورد میشود باید سالانه 800 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت گیرد و این میزان سرمایه در حد امکانات کشور ما نیست و لازم است از طریق جذب سرمایه خارجی کمبودها جبران شود؛ بنابراین قانون جذب و حمایت از سرمایه خارجی باید به‌گونه‌ای مورد بازنگری قرارگیرد که این میزان سرمایه به کشور وارد شود. مسئله دیگر اصلاح ساختار سازمانی است که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد شده است و این موضوع منجر به رشد و ثبات اقتصادی میشود. در این راستا محسن ایزدخواه، کارشناس اقتصادی با «نسل‌فردا» گفت‌وگو کرده است که در ادامه می‌خوانید:
******براساس برنامه ششم توسعه باید سالانه 950 هزار شغل در کشور ایجاد شود. در همین راستا، یکی از برنامه‌های آقای کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم ایجاد اشتغال است. به نظر شما دولت در مسیر کاهش بیکاری و افزایش اشتغال باید چه تدابیری بیندیشد؟
ما با لحاظ‌کردن این مسئله که اگر افراد در هفته یک ساعت کار داشته باشند ما آنان را شاغل خطاب می‌کنیم، جمعیتی بالغ بر سه میلیون و سیصدهزار نفر بیکار در کشور وجود دارد که اگر آن ملاحظات، هفته‌ای یک ساعت هم درنظر گرفته نشود، جمعیت بیکار ما بین شش الی هفت میلیون نفر محاسبه میشود؛ بنابراین از حیث نرخ بیکاری ایران یکی از کشورهای پرمخاطره درخصوص لشکر بیکاران است. از طرف دیگر در برنامه ششم توسعه تصویب کردند که دولت سالانه 950 هزار شغل ایجادکند؛ البته شرط‌وشروطی گذاشته‌اند که اگر بخواهید رشد سرمایه‌گذاری داشته باشید باید سالانه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گیرد. حال اگر بخش دوم تحقق پیدا کند و دولت بتواند هرسال 950 هزار شغل ایجاد کند همچنان نرخ بیکاری ثابت خواهد ماند؛ اما چند مسئله باید مورد توجه قرارگیرد: آخرین آمارهایی که از تقویم سازمان تأمین اجتماعی استخراج شد، ضریب نرخ اشتغال در سال 95 در این سازمان منهای سیزده هزارنفر بوده است، به‌عبارتی بیش از تعداد افرادی که وارد کارزار اشتغال شده‌اند، از گردونه اشتغال خارج شده‌اند و این هشدار به نظام عالی تصمیم‌گیری ماست که اگر نتوانند برنامه‌هایی در رابطه با پایداری اشتغال داشته باشند و نتوانند شاخصه‌های کلان اقتصادی را به‌نحوی بهبود ببخشند که موجب پایداری اقتصاد شود با مشکلات بسیار جدی روبه‌رو خواهیم شد. اکنون براوردها نشان می‌دهد که دولت به‌علت تنگناهای مالی که داشته در پنج‌ماهه گذشته کمتر از 10درصد از بودجه 70هزارمیلیاردتومانی را به حوزه عمرانی اختصاص داده است و این امر نشان می‌دهد که دولت با تنگناهای بسیار بزرگی مواجه است. به نظر می‌رسد این رویکرد نمی‌تواند به مسئله اشتغال آن‌گونه که شایسته است، توجه کند و باید فرصت‌ها به‌سمت‌وسویی برود که گفتاردرمانی به‌سمت عملگرایی هدایت شود.
*****حوزه اشتغال در بخش صنعت‌ومعدن یکی دیگر از حوزه‌های جدی اشتغال‌زایی است؛ به‌ویژه برای نیروهای فارغ‌التحصیل و ماهر در کشور که می‌توانند سهم به‌سزایی در این راستا داشته باشند. به نظر شما دولت دوازدهم چگونه می‌تواند زمینه رونق بیشتر اشتغال در بخش صنعت را فراهم کند؟
آمارهای رسمی بیانگر آن است که بالغ بر 50درصد بیکاران، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند و از‌آنجایی‌که هیچ پیوند معناداری بین دانشگاه و صنعت وجود ندارد و هرکدام به‌صورت جزیره‌ای کار می‌کنند، دانشگاه به‌شکل انبوه کارشناس، کارشناس‌ارشد و دکتری تربیت می‌کند و هیچ هماهنگی درخصوص نیازهای بخش صنعت مشاهده نمی‌شود؛ به‌همین‌دلیل است که مشاهده میشود به‌رغم اینکه ایران پنجمین تولیدکننده مهندس در جهان است، اما این شکاف در خصوص اشتغال و به‌کارگیری فارغ‌التحصیلان وجود دارد؛ بنابراین اگر قرار باشد اشتغال فارغ‌التحصیلان با احتساب و توجه به اینکه ما هنوز آن‌چنان که شایسته بانوان است از نیرو و پتانسیل آنان استفاده نکرده‌ایم و وارد بازار کار نشده‌اند، نخستین مسئله این است که پیوند معناداری بین نیازهای صنعت و دانشگاه ایجاد کنیم؛ البته طرح کارورزی که شورای عالی اشتغال درحال پیگیری آن است اگر بتواند از جهت غایت خود، آن توفیق را داشته باشد، حداکثر سالانه می‌تواند فعالیت و مهارت فنی‌حرفه‌ای 100 هزار نفر از فارغ‌التحصیلان را در حوزه عمل ارتقا دهد تا جذب کارگاه‌ها و شرکت‌ها شوند یا اینکه به‌علت توانمندی‌ها و مهارت‌هایی که پیدا می‌کنند، بتوانند به‌صورت خویش‌فرما یا به‌عنوان شخصیت حقیقی یا در قالب شخصیت‌های حقوقی غیردولتی اشتغال ایجاد کنند. به نظر می‌رسد اگر دولت خواسته باشد افزایش اشتغال را در برنامه‌های خود قراردهد نخست باید یک نگرش سیستمی و فرهنگ و اراده ملی در کشور حاکم شود و این ملاحظات باید مدنظر قرار گیرد؛ برای نمونه فرهنگ کار به‌عنوان ارزش ملی مورد توجه قرار بگیرد، فرهنگ مصرف تولیدات ملی درکنار بالابردن کیفیت تولید ملی دومین مسئله است که باید یک اراده ملی آن را به سامان برساند، موضوع قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق مورد توجه قرارگیرد؛ همچنین حقوق گمرکی مدنظر قرار گیرد؛ به‌نحوی که از ورود کالایی که امکان ساخت آن در ایران وجود دارد، جلوگیری شود، مسئله مالیات‌ها به‌سمت حمایت از تولید حرکت کند و این‌گونه نباشد که مالیات‌ها تنها متوجه تولیدگران باشد. بحث امنیت قضائی و حقوق مالکیت از مسائل اساسی و کلیدی است که اگر امنیت قضائی و امنیت حقوق مالکیت موردبی‌توجهی قرار گیرد، درواقع سرمایه‌گذاران رغبتی برای واردشدن به این صحنه با توجه به منابعی که در لابی و سوداگری وجود دارد، نخواهند داشت. مسئله دیگر این است که جهت‌دهی وام بانک‌ها به‌سمت‌وسوی تولید هدایت شود: نه به‌سمت دلالی و سوداگری. به این ترتیب مجموعه این عوامل می‌تواند بستری فراهم سازد که نگرانی‌های حوزه اشتغال و خطرات لشکر بیکاران را به حداقل برساند.
****برخی کارشناسان معتقدند دولت یازدهم در کاهش تورم و درنهایت دستیابی به تورم تک‌رقمی موفق عمل کرده است؛ اما درمقابل همچنان رکود در وضعیت اقتصادی کشور حاکم است. چه راهکارهایی برای عبور از این وضعیت و دستیابی به رونق اقتصادی وجود دارد؟
مهم‌ترین مسئله این است که ما باید به‌سمت رشد اقتصادی باکیفیت حرکت کنیم. رشد ناشی از فروش نفت نمی‌تواند موثر باشد. دومین مسئله این است که دولت باید سیاست‌ها و استراتژی‌های صنعتی و کشاورزی خود را حتماً مشخص کند، موضوع فراهم‌کردن فضایی برای کسب‌وکار از سیاست‌های اصلی است که دولت می‌تواند بستر لازم را برای رونق و شکوفایی اقتصادی به‌وجود آورد. مکانیزم‌هایی که بتواند رشد نقدینگی را که به‌سمت دلالی و سوداگری حرکت می‌کند، کنترل کند، مسئله مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. موضوع سیاست خارجی هم یکی از مسائل کلیدی و اساسی در رشد و توسعه سرمایه‌گذاری و اقتصادی در ایران است. حتماً باید دولت به‌سمت‌وسویی حرکت کند که بتواند با کشورهای همسایه، درحال‌توسعه، توسعه‌یافته و کشورهایی که می‌توانند تکنولوژی به کشورما انتقال بدهند بسترهای مناسبات سالم سیاسی و اقتصادی را فراهم کند. گام‌هایی که دولت در حوزه روابط بین‌الملل، بیان واقعیت ایران و جلوگیری از ایران‌هراسی برداشته به‌خوبی مشهود است؛ اما کفایت و جامعیت لازم را ندارد. حتماً در دولت دوازدهم باید دولت راهکارهایی اتخاذ کند که تنش‌زدایی با کشورهای همسایه و درحال‌توسعه پدید آید. این‌ها مجموعه‌ای از عواملی است که اگر ایران به‌سمت امنیت حرکت کند، بسیاری از سرمایه‌ها در راستای توسعه اقتصادی و زیرساخت‌ها به‌کارگرفته خواهد شد؛ به جای آنکه در اختیار افزایش بودجه‌های نظامی کشور قرار گیرد. اگر ایران بتواند گام‌هایی در راستای تنش‌زدایی و کاهش ایران‌هراسی بردارد، در این حوزه می‌تواند با واردشدن سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی نوین در کشور رونق اقتصادی پایدار و موردانتظار را رقم زند. اکنون به نظر می‌رسد که دولت از حیث مالی در تنگناهایی قرارگرفته که هنوز شش ماه از سال نگذشته با کمبود اعتبارات در حوزه سرمایه‌داری و حتی در زمینه پرداخت حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان مواجه است که نمونه آن، ماه گذشته در صندوق بازنشستگان با کسری‌هایی روبه‌رو شد. به نظر من حوزه سیاست خارجی بسیار می‌تواند در حوزه رشد اقتصادی بسترساز باشد. از جهت دیگر هم اگر بستر لازم فراهم شود باتوجه به انبوه فارغ‌التحصیلانی که در کشور وجود دارند ایران می‌تواند تفاهم‌نامه‌های دوجانبه و چندجانبه با کشورهای مهاجرپذیر منعقد کند تا از این منظر بتوانیم نیروی کار خود را به کشورهای همسایه و توسعه‌یافته چون گذشته صادر کنیم و از این جهت، هم نیروهای ما اشتغال می‌یابند و هم مهارت‌هایی کسب می‌کنند و اگر با مکانیزمی بتوانیم آنان را به سرزمین مادری خودشان وابسته کنیم با راهکارهای ناشی از فعالیت اقتصادی خود می‌توانند همانند سایر کشورها ازجمله پاکستان، ترکیه، بنگلادش و آسیای جنوب شرقی دلارهای ناشی از فعالیت و دستمزد خود را به ایران بازگردانند و این مسئله می‌تواند تاحدودی در رونق فعالیت اقتصادی کشور مؤثر باشد.
نویسنده : لیلا کاظمی
چرا وضع اقتصادی مردم با کنترل تورم عوض نشد؟
آلبرت بغزیان از مشکلات اقتصادی میگوید.
