اعلام ممنوعیت خدمات جراحی پیشگیری از بارداری یا مشروعیت سقط؟

در حالیکه از یک طرف بر اساس آیه 31 سوره مبارکه « الاسراء » بر اجتناب از کشتن فرزند و سقط صراحتا تاکید شده و از طرف دیگر بسیاری از علماء اعلم و مجتهدین اعظم منعی برای انجام خدمات جراحی پیشگیری از بارداری قایل نشده اند، ذکر این دو فعل ( سقط و روشهای جراحی پیشگیری از بارداری ) در کنار هم با کدام مبنای شرعی و چه انگیزه ای انجام شده؟ هدف اعلام ممنوعیت خدمات جراحی پیشگیری از بارداری است یا مشروعیت بخشیدن به سقط؟

مهیار مشتاق، کارشناس ارشد سلامت در یادداشتی اختصاصی برای سلامت نیوز،نوشت: مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 24 فروردین سال جاری، ضمن مخالفت با دو فوریتی بودن طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت که به پیشنهاد دکتر حسینعلی شهریاری، رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و با امضاء 82 نفر از نمایندگان محترم مجلس در صحن مجلس طرح شد، یک فوریتی بودن طرح را مورد تصویب قرار داد. مخالفت با دو فوریتی بودن طرح به معنای تاکید نمایندگان محترم مجلس بر وجود نواقصی در طرح ارایه شده و نیاز طرح به انجام بررسی های کارشناسی، و تصویب یک فوریتی بودن آن نشانه ضرورت انجام خارج از نوبت این مباحثات در کمیسیون مربوطه است (بر اساس بخشی از ماده 116 قانون آیین نامه داخلی مجلس).
بر اساس ماده یک این طرح «کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی، مانند وازکتومی، توبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج در ماده (624) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 2/3/1375 محکوم خواهد شد». ایرادات ذیل می تواند بر این ماده وارد باشد:
1- در حالیکه از یک طرف بر اساس آیه 31 سوره مبارکه « الاسراء » بر اجتناب از کشتن فرزند و سقط صراحتا تاکید شده و از طرف دیگر بسیاری از علماء اعلم و مجتهدین اعظم منعی برای انجام خدمات جراحی پیشگیری از بارداری قایل نشده اند، ذکر این دو فعل ( سقط و روشهای جراحی پیشگیری از بارداری ) در کنار هم با کدام مبنای شرعی و چه انگیزه ای انجام شده؟ هدف اعلام ممنوعیت خدمات جراحی پیشگیری از بارداری است یا مشروعیت بخشیدن به سقط؟

2- ماده یک طرح مذکور بدون تردید اضافه کردن مصادیق جرم در کشور است و از آنجا که این امر بر خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است، تصویب آن نیازمند حداقل دو سوم آراء موافق نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می باشد.

3-در متن ماده یک، « توبکتومی و وازکتومی » ( بستن لوله های رحمی و بستن لوله های اسپرم بر ) معادل « عقیم سازی » آورده شده که فرض صحیحی نیست. در واقع عقیم سازی به روشی اطلاق می شود که فرد دیگر نتواند قدرت فرزندآوری داشته باشد ( مانند برداشتن رحم یا بیضه ها ). حال آن که در بستن لوله ها، فرآیند باز کردن لوله ها و بازگشت قدرت باروری امری امکان پذیر است. از طرف دیگر، استفاده از روشهای نوین پزشکی نظیر لقاح خارج رحمی (IVF) و ایجاد باروری نیز در این افراد ممکن خواهد بود.

4-براساس اطلاعات موجود کشور، استفاده از روش های جراحی در طی 20 سال قبل روندی نزولی و رو به کاهش داشته است. در سال 1391 حدود کمتر از 3 درصد استفاده کنندگان از تنظیم خانواده روش های جراحی را انتخاب کرده اند. این عدد به این مفهوم است که از هر صد زوجی که برای دریافت خدمات فاصله گذاری بین بارداری/ پیشگیری از بارداری به واحدهای دولتی مراجعه نموده اند، کمتر از سه مورد آن ها خدمات جراحی دریافت کرده اند. از طرف دیگر بیش از 90 درصد از استفاده کنندگان از این روشها، دارای بیشتر از 2 فرزند بوده اند. با توجه به آمار مذکور و نیز نمای بیماری های موجود در جامعه، به نظر می رسد اغلب استفاده کنندگان از روش های جراحی پیشگیری از بارداری به دلیل معذوریت های بیماری و یا سن بالا از این روش ها استفاده نموده اند، لذا ایجاد مانع در دسترسی به خدمات جراحی می تواند مشکلاتی را برای سلامت برخی افراد ایجاد نماید.

بر اساس ماده 3 این طرح « کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 2/3/1391 را فراهم نمایند ». در بررسی این ماده لازم است به این امر توجه شود که اگر قرار بر اجرایی شدن کل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با ماده پیشنهادی بالا اجرایی بوده، چرا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تمام یک سال گذشته برای تدوین طرح جمعیت و تعالی خانواده تلاش و از پیگیری های مداوم خود در این خصوص صحبت می کردند؟ خاطرنشان می شود پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری که تاکید بر ضرورت بازنگری درست این سیاستها داشتند، طرح جمعیت و تعالی خانواده از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مصوب شد که در آن ضمن مورد نظر قرار دادن و رفع کاستی های مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، نقطه نظرهای نمایندگان محترم مجلس و نیز دستگاه های اجرایی نیز مورد نظر قرار گرفته است.

همچنین باید به این مساله توجه داشت که یکی از اساسی ترین مشکلات مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت با اصل 75 قانون اساسی و ایجاد بار مالی سالانه بسیار زیاد برای دولت است که این امر مانعی عمده برای اجرای آن است.

بر اساس ماده 4 این طرح « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب 26/2/1372 و اصلاحات بعدی آن لغو و دستورالعمل ها و آیین نامه های مربوطه لغو می گردد ». اگر اصلاحات قانون در مجلس قبلی مصوب شده بود، این احتمال که نمایندگان محترم آن را به خاطر نداشته باشند، قابل تصور بود، ولی به نظر می آید که گذشت زمان کمتر از یک سال باعث شده است که این بزرگواران خواهان لغو آن چیزی شوند که خود برای کمک به مردم برای فرزندآوری ( نظیر افزایش مرخصی مادران از شش ماه به نه ماه و … ) مصوب نموده اند.

گذشته از نکات مطرح شده در خصوص مواد این طرح، پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، در زمان بررسی این طرح موارد ذیل را نیز مورد توجه قرار دهند:
1-ازدواج، انتخاب تعداد فرزندان و استفاده یا عدم استفاده از روشهای پیشگیری از بارداری، امری شخصی و خصوصی است. قانونگذار می تواند بر اساس سیاستهای مقطعی و زمانی، مقدمات ترویج یا اجتناب از یک فعل یا رفتار را فراهم نماید، اما حق و توان سلب آزادی های فطری و نیز آزادی های فردی مصرح در قانون اساسی را ندارد.

2-ممنوعیت هر یک از خدمات پیشگیری از بارداری می تواند ضمن فراهم نمودن زمینه رواج فعالیتهای زیر زمینی، از یک سو باعث خروج ارز از کشور ( گاه حتی به صورت سفر برای دریافت خدمات به کشورهای همجوار ) شود و از سوی دیگر با افزایش بارداری های ناخواسته، افزایش تاسف بار تعداد سقط های عمدی و مرگ و میر مادران کشور را نیز بدنبال داشته باشد.

3- جناب آقای دکتر شهریاری، پیشنهاد دهنده این طرح، هدف طرح را کاهش درصد خانوارهای تک فرزندی در کشور، افزایش جمعیت کشور، تلاش برای کاهش سن ازدواج و افزایش جمعیت جوان، سالم و پویا ذکر نموده اند. با توجه به تعداد، سن و متوسط تعداد فرزندان استفاده کنندگان از روشهای جراحی پیشگیری از بارداری، به نظر نمی رسد ممنوعیت ارایه این خدمت منجر به تامین هدف ارائه دهندگان محترم طرح شود.

4-پیشنهاد می شود نمایندگان محترم عضو کمیسیون مربوطه ضمن توجه به نظرات کارشناسان در زمان بررسی طرح، با مراجعه به سایت های خبرگزاری های معتبر درون کشور، نسبت به کسب نظرات مردمی در این خصوص نیز اهتمام فرمایند.