حضانت و قیمومیت

تفاوت حضانت با قیمومت

حضانت در تعبیر عامیانه متعلق به کسی است که بچه را تر و خشک، بزرگ و تربیت میکند. در صورت مریضی او را پیش دکتر می برد و به مدرسه میرساند.

سرپرستی فرزند پس از فوت پدر با مادر است؛ زیرا نگھداری به طور معمول رابط های مستقیم با احساسات و تعلق خاطر شخص نسبت به فرزند دارد و در این خصوصیات مادر حرف اول را میزند اما قیمومیت، مربوط به تصمیمگیری راجع به امور مالی بچه ھاست.

ھمانطور که میدانید بچه ھا تا رسیدن به سن ١٨ سالگی، صغیر محسوب میشوند و ھر چه که مربوط به مسایل مالیشان است (درآمد- ھزینه) بر عھده پدر و در صورت فوت او بر عھده پدربزرگ یا قیم خواھد بود.

در اصطلاح به پدر و پدربزرگ، «ولی خاص» گفته میشود. پس توجه داشته باشید که اگر پدر طفلی فوت کند با وجود پدربزرگ او دیگر نیازی به قیم نخواھد داشت.

ولی اگر پدربزرگ او نیز پیش از آن فوت کرده باشد دادستان موظف است برای طفل قیم نصب کند .

قیمومیت با کیست ؟

قیم کسی است که امور حقوقی فرزند را سر و سامان میدھد. به ھمین دلیل برای انتخاب این شخص قانون وسواس زیادی به خرج داده است. ھمانطور که گفتیم اگر مادر صلاحیت لازم را داشته باشد اصلی ترین گزینه برای قیمومیت است ولی این تمام ماجرا نیست.

پس به این نکته حتما توجه داشته باشید که اگر زن ازدواج مجدد کند معمولا اداره سرپرستی، قیمومت را به یکی از اقوام درجه یک پدر یا مادر میدھد و اگر ھیچ کدام از این ھا ھم نبودند یا صلاحیت نداشتند اداره سرپرستی یک نفر را به عنوان امین انتخاب و ھمین فرد امین، قیم فرزندان این زن را انتخاب میکند.

نکته مھم دیگری که نباید از نظرتان دور بماند این است که قیم ھیچگاه نمیتواند خودسرانه درباره اموال طفل تصمیمگیری کند.

قانون در این باره نیز سختگیری کرده و قیم را الزام کرده است تا ھمه کارھا را با نظارت اداره سرپرستی انجام دھد. پس این را بدانید که اگر قیم بخواھد اموال طفل را نقل و انتقال دھد حتما باید اجازه اداره سرپرستی را قبلا گرفته باشد.

حضانت با کیست ؟

پس از فوت پدر حضانت و سرپرستی کودکان حقی است که قانون به مادر اعطا کرده است. پس اگر شما جزء مادرانی ھستید که به تازگی ھمسر خود را از دست داده اید بدانید که ھیچکس نمیتواند فرزندتان را از شما جدا کند زیرا ماده ١١٧١ قانون مدنی حضانت فرزند را پس از فوت پدر حق شما دانسته و گفته است: «در صورت فوت یکی از ابوین، حضانت طفل با فردی است که در قید حیات است، ھر چند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد».

پس لازم نیست نگران باشید چون که زن بعد از مرگ شوھر برای حضانت نیاز به مجوز خاصی ندارد و این موضوع حتی زمانی که طفل پدربزرگ نیز داشته باشد صادق است.

نکته دیگری که توجه به آن میتواند بسیاری از مشکلات خانواده ھا را پیش از وقوع حل و فصل کند این است که حتی اگر مادر ازدواج مجدد کند نیز حضانت از او سلب نخواھد شد و اگر کسی فکر میکند که مادر صلاحیت نگھداری فرزند را ندارد باید در دادگاه این موضوع را ثابت کند.

دریافت مجوز قیمومت چگونه است ؟

زمانی که مادری میخواھد اداره اموال فرزندش را بر عھده بگیرد باید با ارائه مدارک فوت پدر طفل و نوشتن تقاضا در یک برگ معمولی به اداره سرپرستی مراجعه کند.

این فرد باید در نامه بنویسد که پدر طفل طبق مدارک موجود فوت کرده است و ضمن آن آمادگی خود را برای قیمومت طفل اعلام کند.

در این زمان دادستان پس از بررسی، مادر را به عنوان قیم اعلام میکند و بعد از آن است که او میتواند در امور مالی فرزند خود جھت مصلحت و منافع طفل دخالت کند.

اما حتما باید توجه داشت که دخالت قیم در امور مالی طفل دخالتی بدون حد و حصر نیست و حتما باید بر اساس مصلحت طفل انجام بگیرد و در غیر ای نصورت برای قیم مسئولیتھای سنگینی به بار خواھد آورد.

ثبت قیم در اداره سرپرستی

روندی که اداره سرپرستی طی میکند:

اداره سرپرستی پس از دریافت تقاضانامه فرد متقاضی قیمومت، به مرجع انتظامی محل سکونت و اقامت فرزندان، دستور میدھد برای حفظ حقوق آنھا، از اموال منقول و غیر منقول متوفی صورت برداری کنند که مبادا اموال متوفی حیف و میل شود.

ھمچنین مدارکی از جمله گواھی فوت متوفی، کپی شناسنامه صغیر، کپی شناسنامه برای معرفی فرد صالح و شایستهای که آمادگی قیمومت را داشته باشد به اداره سرپرستی تحویل داده میشود.

در این خصوص معمولاً مادر کودک برای قیمومت اعلام آمادگی میکند و مرجع انتظامی پس از تحقیق از اھالی محلی، در مورد صلاحیت و شایستگی وی، نتیجه را به انضمام فتوکپی شناسنامه مادر و سایر مدارک به اداره سرپرستی تقدیم خواھد کرد

اگر مادر قیمومت را قبول نکند !

اگر مادر حضور نداشته باشد یا این که حاضر به قبول سرپرستی کودک خود نباشد، در این صورت فردی صالح از بستگان، برای قیمومت معرفی میشود و چنانچه ھیچ یک از اقوام و بستگان حاضر به قبول قیمومت نباشند

یا صلاحیت آنھا احراز نشود، اداره سرپرستی رأسا کسی را که شایستگی دارد، انتخاب میکند، این فرد حتی ممکن است از کارمندان مورد اعتماد خود اداره سرپرستی باشد و این اداره از یکی از این افراد استفاده کند.

پس از مشخص شدن فرد صالح برای قیمومت، اداره سرپرستی، پرونده را برای صدور حکم به دادگاه ارسال میکند و چنانچه دادگاه نیز صلاحیت فرد معرفی شده را احراز و او را قادر به اداره امور صغیر بداند پس از صدور حکم، پرونده را به اداره سرپرستی باز میگرداند.

در این زمان است که قیم نامه صادر و به قیم تحویل میدھد تا مطابق وظایفی که در قانون مقرر شده است به اداره امور بپردازد .

طبق قانون، ھیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت کودکی بر عھده آنھاست از نگھداری او امتناع کنند و در صورت امتناع ھر یک، حاکم باید به تقاضای دیگری، تقاضای قیم یا یکی از اقربا یا به تقاضای مدعی العموم،

نگھداری کودکی را به یکی از ابوین یا غیره که حضانت به عھده اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد حضانت را به خرج پدر و ھر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند،

این را به یاد داشته باشید که دادگاه فقط میتواند پدر یا مادری را که قانونا حضانت به او سپرده شده است به انجام وظیفه الزام کند برای اطمینان از حفظ حقوق مولی علیه، قانون پیشبینی کرده است که دادستان میتواند اشخاصی را به عنوان ناظر بر عملکرد قیم تعیین کند.

ماده ١٢۴٧ قانون مدنی در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد که میگوید: «مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولی علیه را کلا یا بعضا به اشخاص موثق یا ھیئت یا موسسه واگذار کند. شخص یا ھیأت یا موسسهای که برای اعمال نظارت تعیین شده است در صورت تقصیر یا خیانت مسئول ضرر و خسارت وارده به مولی علیه خواھند بود.»

در پایان لازم است این را ھم بدانید که قانون حواسش به حقوق قیم نیز بوده است، تقاضای اجرت برای قیم امکانپذیر است و فردی که قیمومت را بر عھده دارد میتواند از اموال کودک مبلغی مناسب و متعارفی را با نظر دادستان از اموال کودک برداشت کند

ولایت پدر بر طفل

ولایت بدان معناست که امور حقوقی طفل از جمله انجام معاملات برای طفل که نیاز به ولایت دارد همچنان با پدر است. در بحث قیمومیت نیز ممکن است یکی از والدین حضانت و قیمومیت طفل را با هم داشته باشد و ممکن است که قیمومیت طفل با یکی از والدین باشد و حضانت با دیگری.

حضانت فرزند با مادر

حضانت در مواردی که زوجین کنار یکدیگر هستند به عهده هر دوست. پس یکی از مواردی که مادر حضانت مشترک طفل را بر عهده دارد، موردی است که با همسر خود مشترکا به زندگی مشغول‌اند. در صورت طلاق و جدایی والدین، حضانت طفل- اعم از پسر یا دختر – تا هفت‌سالگی با مادر است؛ که این مطلب در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی تصریح‌ شده است.

البته قبلاً به نادرست این سقف سنی در مورد فرزند پسر را تا دو سالگی قرار داده بودند که حضانت پسر را تا دو سالگی بر دوش مادر می‌گذاشت که این سن در سال ۸۲ اصلاح شد و حضانت فرزند اعم از پسر یا دختر تا هفت سالگی بر عهده مادر قرار داده شد. لذا این حضانت برای مادر دائمی نبوده و نیست.

حضانت دختر از ۷ تا ۹ سالگی که سن بلوغ دختران هست بر عهده پدر قرار داده شد و حضانت پسر نیز بعد از ۷ سالگی تا ۱۵ سالگی که سن بلوغ پسران است، بر عهده پدر قرار داده شد؛ و بعد از بلوغ، این دختر یا پسر بودند که حق انتخاب برای زندگی نزد یکی از والدین در صورت جدایی آنها از یکدیگر را داشتند.

البته بعد از هفت سالگی نیز گاهی موارد می‌بینیم که مادر همچنان حضانت فرزندان را بر عهده دارد و آن مواردی است که به دلایلی دادگاه تشخیص دهد که پدر صالح برای حضانت فرزندان نیست؛ یعنی مثلاً پدر معتاد باشد یا به هر دلیلی این صلاحیت را نداشته باشد.

از جمله موارد دیگر که حضانت فرزند دائمی برای مادر حفظ می‌شود زمانی است که زوجین بر این امر توافق کنند. البته این دائمی بودن در فرض شرایط عادی و زمانی است که موارد سلب حضانت برای مادر به وجود نیاید – که در عمل می‌بینیم که مادران عموماً به دلیل احساسات و عواطف بالاتر حاضر به گذشتن از حقوق مالی خود در حین طلاق هستند تا حضانت بعد از هفت سالگی فرزندشان را حفظ کنند؛ یعنی مثلاً زن حاضر به عدم دریافت مهریه می‌شود اما ترجیح می‌داد که فرزند از او جدا نشود.

سلب حضانت از مادر

نکته مهم در این باب نیز آن است که حضانت صرفاً از جهت حق بودن آن قابل اسقاط است یعنی پدر از این حق خود گذشت می‌کند اما همچنان به جهت تکلیفی مسئول حضانت فرزند است یعنی در فرضی که پدر با وجود این که از حق حضانت خود عدول می‌کند و مادر را به دلایلی صالح به نگهداری نداند می‌تواند از دادگاه تقاضای سلب حضانت کند.

در مورد فوت یکی از والدین نیز قانون مدنی در ماده ۱۱۷۱ حضانت را با آن که زنده است می‌داند و دیگران اولویتی در این موضوع ندارند؛ هرچند آن شخص قیم وی باشد.

نفقه فرزند در صورتی که حضانت با مادر باشد

تأمین نفقه فرزند حتی در زمانی که حضانت فرزند با مادر باشد بر عهده پدر است، مگر در موارد استثنا؛ مانند این‌که پدر در قید حیات نباشند که در این صورت تأمین نفقه بر عهده جد پدری و ترتیبی است که در قانون آمده یا پدر به دلایلی قادر به تامین نفقه نباشد مثل‌ این که مجنون باشد.

قانون‌گذار ترتیب پرداخت نفقه که ابتدائا بر عهده پدر است را در ماده ۱۱۹۹ قانون مدنی بیان کرده و در ماده ۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ نیز حق اقامه دعوا برای دریافت نفقه فرزند را برای مادر یا شخص دیگری که حضانت فرزند بر عهده اوست، محفوظ داشته است.

قانون‌گذار با هوشمندی خاصی این موضوع را حل کرده که در مواردی که حضانت بر عهده مادر است، پدر نتواند از بار تربیت و نگهداری فرزند فرار کند و نسبت به این مسأله بی‌تفاوت باشد.

اولاً قانون‌گذار بابیان این‌که حضانت هم حق و هم تکلیف است و با جداسازی مقوله ولایت از حضانت، پدر را مسئول قرار داده و حتی در صورت استنکاف از پذیرش مسئولیت برای وی مجازات کیفری قرار داده است.

(ماده ۵۴ قانون حمایت از خانواده) ثانیاً تأمین نفقه طفل را همواره بر عهده پدر می‌داند چه این‌که طفل نزد وی باشد یا در نزد مادر؛ و عدول پدر از پرداخت نفقه مطابق ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی می‌تواند به حبس کیفری پدر منجر شود؛ بنابراین،

با تکلیفی که پدر در حضانت فرزند دختر از سن ۷ تا ۹ سالگی تا ازدواج او و در حضانت فرزند پسر از ۷ تا ۱۵ سالگی تا طبق عرف دادگاه‌ها ۱۸ سالگی دارد پدر نمی‌تواند از این مسئولیت فرار کند و قانون‌گذار راه بی‌مسئولیتی را بر ایشان بسته است.

تنها لطف قانونی‌ای که قانون‌گذار در عمل برای مادر عهده‌دار حضانت انجام داده، الزام و تکلیف پدر به تأمین نفقه فرزند است که آن‌هم متأسفانه در بیشتر موارد در حکم دادگاه‌ها به‌صورت مبلغی ناچیز تعیین می‌شود و دادگاه‌ها معمولاً مبلغی را تعیین می‌کنند که حتی هزینه خوراک طفل در یک ماه را هم نمی‌تواند جوابگو باشد.

البته نهادهای حمایتی‌ از جمله بهزیستی و کمیته امداد و مؤسسات خیریه در عمل دستگیر این مادران هستند اما در خیلی از موارد به دلیل جوان بودن و عزت‌نفس مادران عهده‌دار حضانت فرزند مراجعه‌ به این نهادها ندارند که متأسفانه این ضعف بزرگی چه از ناحیه دولت و چه قانون‌گذاری است.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که حضانت والدین اعم از پدر یا مادر به‌صورت بی‌قید و شرطی نیست؛ یعنی به این صورت نیست که طفل تا ۷ سالگی نزد مادر باشد و مادر اختیار تام در مورد وی داشته باشد و به هر نحوی به تربیت وی بپردازد و همچنین است در مواردی که حضانت طفل به عهده پدر قرار می‌گیرد.

قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی به بیان نمونه‌ای از مواردی پرداخته که می‌تواند به سلب حق حضانت مادر یا پدر منجر شود. این ماده‌قانونی به بیان ۵ مورد پرداخته ازجمله این‌که فرد دارای حضانت، اعتیاد زیان‌آور به الکل و مواد مخدر داشته باشد یا اشتهار به فساد اخلاق داشته باشد یا از طفل جهت کارهای تکدی گری و … سوءاستفاده کند.

چه زمان حضانت از مادر سلب میشود ؟

همچنین قانون‌گذار در ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ابتلا مادر به جنون و همچنین شوهر نمودن وی را از موارد سلب حضانت دانسته و در ماده ۱۱۷۱ قانون مدنی نیز فوت یکی از زوجین را مطرح نموده که طبیعی است که حضانت در این صورت سالبه به انتفاء موضوع است.

نکته‌ دیگر آن که این موارد احصا شده نیست و از باب شمولیت حداکثری است و به‌طور خلاصه باید گفت، در هر زمانی که مصلحت تربیتی و نگهداری طفل رعایت نشود والدین دیگر که طفل نزد وی نیست یا حتی اقربای دیگر و حتی دادستان می‌تواند تقاضای سلب حضانت کند.

لذا نقض غرضی نباید صورت گیرد یعنی غرض از حضانت پرورش و نگهداری و تربیت فرزند و تا حد امکان فراهم آوردن شرایطی است که طفل دچار کمبودی نشود اما اگر قرار باشد آن حضانت خلاف این موارد را موجب شود قطعاً حضانت سلب می‌شود.

منبع : مجله اینترنتی دلگرم