سقط جنین قانونی

انواع سقط جنین

سقط جنین به سه شکل «جنایی»، «درمانی» و «خود به خودی» شناخته می‌شود. سقط جنایی، همان نوع از سقط جنین است که به عنوان سقط غیرقانونی شناخته شده و معمولا در مراکز غیرمجاز و به صورت زیرزمینی انجام می‌شود.

سقط جنین درمانی

سقط درمانی، نوعی از سقط جنین است که به موجب قانون و با رعایت شرایط و ضوابط مقرر از سوی قانونگذار، مجاز شناخته می‌شود

سقط جنین خودبه خودی

سقط خودبه خودی نیز، معمولا ناشی از نوعی اختلال جسمی و نهایتا ناتوانی مادر برای نگهداری جنین در رحم خود است که در واقع بدون دخالت پزشک یا خود مادر یا به عبارت ساده‌تر، بدون هیچ اراده و اختیاری رخ می‌دهد.

سقط جنین جنایی

قانونگذار در ماده ۳۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، اگرچه برای سقط جنین حتی پس از دمیده شدن روح در آن، قصاص را در نظر نگرفته اما دیه و مجازات تعزیری را پیش‌بینی و مقرر کرده است: «جنایت عمدی بر جنین، هرچند پس از حلول روح باشد، موجب قصاص نیست.

در این صورت مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به مجازات تعزیری محکوم می‌شود.»

همچنین در ماده ۵۵۶ این قانون، قانونگذار جنین دارای روح را در زمینه دیه مقرر در ماه‌های حرام، مانند انسان زاده‌شده و حتی بالغ فرض کرده و آورده است «سقط جنین پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.»

مهمترین حمایت‌های قانونگذار از جنین، مربوط به فصل هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ است که در آن به صورت جزیی و دقیق، دیه مقرر برای سقط جنین در هر مرحله از تکامل را مقرر کرده است.

ماده ۷۱۶ این قانون، دیه سقط جنین را به این ترتیب پیش‌بینی کرده است: «نطفه‌ای که در رحم مستقر شده است، دوصدم دیه کامل؛ علقه که در آن جنین به صورت خون بسته درمی‌آید چهارصدم دیه کامل؛

مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی درمی‌آید شش‌صدم دیه کامل؛ عظام که در آن جنین به صورت استخوان درآمده اما هنوز گوشت روییده نشده است هشت‌صدم دیه کامل؛

جنینی که گوشت و استخوان‌بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک‌دهم دیه کامل و دیه جنینی که روح در آن دمیده شده است اگر پسر باشد، دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل.»

از سوی دیگر، قانونگذار در ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برای اسقاط جنین در صورت وقوع حادثه نسبت به مادر نیز دیه تعیین کرده است و می‌گوید:

«هر گاه در اثر جنایت وارد بر مادر، جنین از بین برود، علاوه بر دیه یا ارش جنایت بر مادر، دیه جنین نیز در هر مرحله‌ای از رشد که باشد پرداخت می‌شود.»

ارش جراحت را، دیه جراحتی دانسته‌اند که مقدار آن معلوم نباشد. در معنای کلی، ارش مالی است که شخص در ازای تفاوت بین سالم و معیوب می‌پردازد.

ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوی سال ۱۳۹۲ نیز به مسئولیت کیفری مادر در زمینه سقط جنین پرداخته است و مقرر می‌کند: «هرگاه زنی جنین خود را، در هر مرحله‌ای که باشد، به عمد، شبه‌عمد یا خطا از بین ببرد، دیه جنین، حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت می‌شود.»

عاقله چیست ؟

عاقله عبارت از بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است؛ به‌طوری که همه کسانی که حین‌الفوت می‌توانند ارث ببرند، به طور مساوی عهده‌دار پرداخت دیه خواهند بود.

البته ماده ۷۱۸ یک تبصره نیز دارد و در جایی که جنین برای سلامت مادر خطرآفرین باشد، حکم دیه را برداشته است: «هرگاه جنینی که بقای آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود، دیه ثابت نمی‌شود.»

در کتاب پنجم از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ نیز جرم‌انگاری‌ها و مجازات‌هایی برای سقط جنین پیش‌بینی شده است.

از جمله ماده ۶۲۲ که می‌گوید: «هر کس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص، حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»

البته ناگفته نماند که واژه «قصاص» در این ماده، مربوط به جنایتی است که علیه «مادر» رخ می‌دهد، نه جنین.

مجازات سقط جنین توسط دیگری

همچنین ماده ۶۲۳ می‌گوید: «هر کس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و اگر عالما و عامداً زن حامله‌ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جَنین وی سِقط شود، به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر اینکه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر است و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.»

مجازات سقط جنین غیرقانونی توسط پزشک

قانونگذار در ماده ۶۲۴ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ همچنین مجازات حبس برای پزشکان یا سایر افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به سقط جنین می‌کنند، تعیین کرده که در آن آمده است

«اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند، وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»

سقط جنین قانونی چگونه است ؟

سقط جنین با وجود آن که فی نفسه برخلاف اراده شارع مقدس و قانونگذار تلقی می‌شود اما در برخی موارد ممکن است مصلحت بالاتری از جمله حفظ حیات مادر یا ارتقای سطح کیفی نسل بشر، بر آن مترتب باشد.

چنین سقطی، درمانی یا همان قانونی است. نخستین مستند قانونی در این زمینه، بخشنامه شماره ۴۱۷۶/۱ مورخ ۱۱ آذر سال ۱۳۸۲ سازمان پزشکی قانونی کشور است که در ماده یک مقرر می‌دارد:

«در صورتی که ادامه بارداری مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، درخواست صدور مجوز سقط درمانی (تنها در ادارات کل پزشکی قانونی استان‌ها) مورد پذیرش قرار می‌گیرد البته در صورت دستور مقام قضایی یا درخواست زوجین یا معرفی‌نامه پزشک معالج قبل از ولوج روح (چهارماهگی)»

این بخشنامه در ادامه، به تفصیل موارد علمی و شرایطی که پزشکان قانونی می‌توانند مجوز سقط بدهند، برشمرده است.

اما این تنها مستند قانونی در این زمینه نیست بلکه مجلس شورای اسلامی نیز در تاریخ ۱۰ خرداد سال ۱۳۸۴، ماده‌واحده سقط درمانی را تصویب کرد. در این ماده‌واحده آمده است:

«سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تأیید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب‌افتادگی یا ناقص‌الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توأم باشد قبل از ولوج روح (چهار ماه) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

متخلفین از اجرای مفاد این قانون به مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.» از نکات مهم این ماده‌واحده آن است که تنها رضایت مادر را لازم دانسته و به رضایت پدر در این باره اعتنایی نکرده است.

ضمن اینکه مسئولیت را از عهده پزشک برداشته و تنها در صورت تخلف از مفاد این قانون، پزشک را مسئول دانسته است.

اجازه سقط جنین قانونی بنابر چند‌‌ شرط

موارد‌‌ی وجود‌‌ د‌‌ارد‌‌ که گاه ماد‌‌ر به بیماری مبتلاست که اد‌‌امه بارد‌‌اری برای سلامتی وی بسیار خطرناک و مهلک است یا اینکه جنین موجود‌‌ د‌‌ر رحم د‌‌چار ناهنجاری‌هایی باشد‌‌ که با حیات جنین منافات د‌‌اشته و جنین بعد‌‌ از زایمان قاد‌‌ر به حیات نباشد‌‌.

د‌‌ر این موارد‌‌، قانونگذار با چند‌‌ شرط اجازه سقط جنین را صاد‌‌ر کرد‌‌ه است.

به عبارت د‌‌یگر با توجه به قانون سقط د‌‌رمانی، صد‌‌ور مجوز سقط د‌‌رمانی منوط به وجود‌‌ شرایط ذیل است:

• بیماری جنین که به علت عقب افتاد‌‌گی یا ناقص‎الخلقه بود‌‌ن موجب حرج ماد‌‌ر است یا بیماری ماد‌‌ر که با تهد‌‌ید‌‌ جانی ماد‌‌ر توأم باشد‌‌؛ احراز این شرط با تشخیص سه پزشک متخصص و معتمد‌‌ و با تأیید‌‌ پزشکی قانونی خواهد‌‌ بود‌‌.
• هنوز روح د‌‌مید‌‌ه نشد‌‌ه باشد‌‌ یعنی قرار د‌‌اشتن جنین د‌‌ر مرحله پیش از ولوج روح (چهارماهگی)؛ احراز این شرط بر اساس سونوگرافی‌های معتبر د‌‌وره‌ای صورت خواهد‌‌ گرفت.
• رضایت زن، زن باید‌‌ با حضور د‌‌ر پزشکی قانونی و تکمیل فرم د‌‌رخواست اعلام رضایت کند‌‌. (حضور پد‌‌ر برای صد‌‌ور مجوز سقط د‌‌رمانی، ضرورتی نخواهد‌‌ د‌‌اشت)

قانونگذار بعد‌‌ ولوج روح اجازه سقط جنین را نمی‌د‌‌هد‌‌

قانونگذار ما بعد‌‌ ولوج روح اجازه سقط جنین را نمی‌د‌‌هد‌‌. د‌‌ر قانون مجازات جد‌‌ید‌‌ د‌‌ر سقط عمد‌‌ی جنین تفاوتی د‌‌ر د‌‌مید‌‌ن روح یا ند‌‌مید‌‌ن روح نگذاشته است و رویکرد‌‌ خود‌‌ را تغییر د‌‌اد‌‌ه است ما می‌توانیم قانون سقط د‌‌رمانی را هم به نحوی اصلاح کنیم تا این موارد‌‌ کاهش پید‌‌ا کند‌‌.

سقط جنین سه ماه تا ۶ ماه حبس د‌‌ارد‌‌

د‌‌ر رابطه با افراد‌‌ی که ماد‌‌ر را د‌‌ر سقط جنین راهنمایی می‌کنند‌‌، باید‌‌ به د‌‌و د‌‌سته افراد‌‌ تقسیم کرد‌‌: د‌‌سته اول افراد‌‌ عاد‌‌ی و د‌‌سته د‌‌وم شاغلین به مشاغل پزشکی و مامایی و مشاغل مشابه.

د‌‌ر قوانین ما برای د‌‌سته د‌‌وم مجازات سنگین‌تری پیش‌بینی شد‌‌ه است، چرا که این د‌‌سته به واسطه شغل‌شان مسئولیت بیشتری د‌‌اشته‌اند‌‌ لذا بنابر قانون مجازات اسلامی، اگر کسی که زن حامله را به سقط جنین د‌‌لالت می‌کند‌‌، فرد‌‌ معمولی باشد‌‌ علاوه بر پرد‌‌اخت د‌‌یه، به سه ماه تا ۶ ماه حبس محکوم می شود‌‌.

د‌‌ر این حالت مرتکب عملا د‌‌ر سقط جنین مباشرت ند‌‌اشته، بلکه صرفا با د‌‌لالت ماد‌‌ر به خورد‌‌ن د‌‌ارو یا به کار برد‌‌ن سایر وسایل سقط جنین، وی را د‌‌ر ارتکاب جرم مساعد‌‌ت می‌کند‌‌.

منبع : مجله اینترنتی دلگرم